شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب — الصفحة ٨٤٧

وَاسْمَا الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُول غَيْرُ المُتَعَدِّيَيْنِ مِثْلُ : الصَّفَةِ فِيمَا ذُكِر (١) قوله : ( وَاسْمَا (۲) الْفَاعِلِ وَالمَفْعُولِ غَيْرُ المُتَعَدِّيَيْنِ مِثْلُ الصَّفَةِ فِيمَا ذُكِرَ يعني في الوجوه المذكورة ، فكل ما ذكرناه في هذا الباب فهو جارٍ في اسم الفاعل اللازم ، والمفعول الذي ليس له تعدٍ إلى ثانٍ كقولك : زيد حاسن وجهه ، ومضرب وجهه ، فيجوز فيه ما جاز في الصفة(۳) والسر فيه أن النصب والخفض اللذين تكثرت بهما مسائل الصفة إنما جاز لشبهها باسم الفاعل ، فإذا جاز تشبيه الصفة باسم الفاعل في ذلك فتشبيه اسم الفاعل اللازم (٤) باسم الفاعل المتعدي (٥) أجدر ، وكذلك اسم المفعول (4), وإنما يجيء في اسم الفاعل اللازم مسائل يظهر تعذر (۲) استعمالها كالصفة من نحو : زيد قائم أبا ، وشبهه(۷) ، من جهة أن الصفة إذا استعملت هذا الاستعمال صارت في المعنى للموصوف المتقدم – على ما تقدم على ما تقدم – فيصير الموصوف كأنه اكتسب ذلك المعنى من متعلقه وإن كان في الحقيقة لمتعلقه كقولك : زيد حسن أبا ، لأن الإنسان يصح أن يتصف بالحسن (۸) لحسن أبيه ، ولا يصح أن يتصف بالقيام لقيام أبيه . فظهر الفرق بينهما لذلك(۹) (۱) في بعض نسخ المتن : ( في ذلك ) وكذا في شرح الرضي ٢ / ٠٠٦ (۲) في ج : ( وأسماء ) . (۳) قوله : ( فيجوز فيه ما جاز في الصفة ) في هامش ج . (٤) سقط من ج ، ط : ( اللازم ) . (٦) في ج : ( بعد ) بضم الباء (۸) ( بالحسن ) في هامش ج (۹) ينظر : شرح الوافية للمصنف ٢ / ٤٨١ (٥) ( المتعدي ) زيادة من ب يقتضيها السياق — (۷) في ب : ( وشبهها ) . شرح الرضي ۲ / ۲۱۱ - شرح العلوي ١ / ٥٤٧ – وفيه استدراك على المصنف في هذا الموضع - الفوائد الضيائية ٢ / ٥٩١ ، ٥٩٢ . — ٨٤٧ -
ص ٨٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.