وَاسْمَا الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُول غَيْرُ المُتَعَدِّيَيْنِ مِثْلُ : الصَّفَةِ فِيمَا ذُكِر (١) قوله : ( وَاسْمَا (۲) الْفَاعِلِ وَالمَفْعُولِ غَيْرُ المُتَعَدِّيَيْنِ مِثْلُ الصَّفَةِ فِيمَا ذُكِرَ يعني في الوجوه المذكورة ، فكل ما ذكرناه في هذا الباب فهو جارٍ في اسم الفاعل اللازم ، والمفعول الذي ليس له تعدٍ إلى ثانٍ كقولك : زيد حاسن وجهه ، ومضرب وجهه ، فيجوز فيه ما جاز في الصفة(۳)
والسر فيه أن النصب والخفض اللذين تكثرت بهما مسائل الصفة إنما جاز لشبهها باسم الفاعل ، فإذا جاز تشبيه الصفة باسم الفاعل في ذلك فتشبيه اسم الفاعل اللازم (٤) باسم الفاعل المتعدي (٥) أجدر ، وكذلك اسم المفعول
(4),
وإنما يجيء في اسم الفاعل اللازم مسائل يظهر تعذر (۲) استعمالها كالصفة من نحو : زيد قائم أبا ، وشبهه(۷) ، من جهة أن الصفة إذا استعملت هذا الاستعمال صارت في المعنى للموصوف المتقدم – على ما تقدم على ما تقدم – فيصير الموصوف كأنه اكتسب ذلك المعنى من متعلقه وإن كان في الحقيقة لمتعلقه كقولك : زيد حسن أبا ، لأن الإنسان يصح أن يتصف بالحسن (۸) لحسن أبيه ، ولا يصح أن يتصف
بالقيام لقيام أبيه .
فظهر الفرق بينهما لذلك(۹)
(۱) في بعض نسخ المتن : ( في ذلك ) وكذا في شرح الرضي ٢ / ٠٠٦
(۲) في ج : ( وأسماء ) .
(۳) قوله : ( فيجوز فيه ما جاز في الصفة ) في هامش ج .
(٤) سقط من ج ، ط : ( اللازم ) .
(٦) في ج : ( بعد ) بضم الباء
(۸) ( بالحسن ) في هامش ج
(۹) ينظر : شرح الوافية للمصنف ٢ / ٤٨١
(٥) ( المتعدي ) زيادة من ب يقتضيها السياق
—
(۷) في ب : ( وشبهها ) .
شرح الرضي ۲ / ۲۱۱
-
شرح العلوي
١ / ٥٤٧ – وفيه استدراك على المصنف في هذا الموضع - الفوائد الضيائية ٢ / ٥٩١ ، ٥٩٢ .
—
٨٤٧
-
ص ٨٤٧