شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب — الصفحة ٧٨٦

المَعْرِفَةُ وَالنَّكِرَةِ المعرفة والتكرة، المعرفة ما وضع الشيء بعينه ، وهي : المُضمَرَاتُ وَالْأَعْلامُ وَالْمُبْهَمَات قوله (۱) : « المَعْرِفَةُ وَالنَّكِرَةُ (٢) ، المَعْرِفَةُ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ (۳) فقوله (٤) : ما وضع وضع لشيء ، يشمل المعرفة وغيرها (د) وقوله : بعينه ، يخرج عنه ما عدا المعرفة() (۷) ولا ينبغي أن تحد المعرفة بأمر لفظي ، لأنها إنما كانت معرفة باعتبار المعنى (٧) ، وأيضا فإن من الألفاظ الفاظا لفظها لفظ المعارف وهي نكرات كقولهم : أَرْسَلَهَا العِرَاكَ (۸) ، وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ (۹) ، وَمَرَرتُ بِهِمُ الجُمَاءَ الغَفِيرَ (١٠) ولسنا نعني بالتعريف أن يكون المدلول معينا للمخاطب حتى لا يلتبس بغيره ، وإنما نعني به أن يكون اللفظ موضوعا لمعني على خلاف وضع النكرات في كونها موضوعة لواحد لا بعينه من آحاد مشتركة في معنى كلي(١١) قوله (۱۲) : ( وَهِيَ المُضْمَرَاتُ ... إلى آخره » . فالمضمرات قد تقدم ذكرها (۱۳) . والمهمات وهي أسماء الإشارة والموصولات (١٤). (۱) في ج ، ط : ( قال ) . (۲) ({) سقط من ح : ( المعرفة والنكرة ) . سقط من ط : ( فقوله ) . (۳) (°) > سقط ط : ( بعينه ) . من سقط من ب ، ح : ( عنه ) . ) قال الرضي ٢ / ٢٨ ...) : ولو قال : ( ما وضع لاستعماله في شيء بعينه ) لكان أصرح » اهـ ( ۷ ) قال ابن مالك : « من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدارك عليه ، لأن ما هو معرف معنی من الأسماء تكرة لفظا ، وعكسه ، وما هو في استعمالهم على وجهين ... فأحسن ما يبين به ذكر أقسامه مستقصاة ، ثم يقال : وما سوى ذلك فهو نكرة » ا هـ . شرح التسهيل ١ / ١٢٥ ، ١٢٦ (۸) جزء من صدر بيت للبيد ، وقد تقدم ذكره في الشاهد رقم (۷) في باب الحال ص ٥٠٤ . ( ۹ ) تقدم ذكره في باب الحال ص ٥٠٤ . (۱۰) تقدم ذكره في باب الحال ص (۱۱) قال ابن هشام : . ... . إن الاشتراك العارض لا يمنع دعوى التعريف والاختصاص ، ألا ترى أن غالب الأعلام تجدها مشتركة كـ ( زيد ) و ( عمرو ) ، ولا ترى منها خاصا إلا النزر اليسير كـ ( مكة ) و ( بغداد ) !! » اه + (۱۲) في ب ، ح : ( ثم قال ) شرح اللمحة البدرية ١ / ٢٩٣ (۱۳) ينظر ص ٦٧٥ (١٤) وقد تقدم ذكرهما أيضا ، الأول ٧١٥ ، والثاني ص ص ۷۲۰ ٥٠٤
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.