المَعْرِفَةُ وَالنَّكِرَةِ المعرفة والتكرة، المعرفة ما وضع الشيء بعينه ، وهي : المُضمَرَاتُ وَالْأَعْلامُ وَالْمُبْهَمَات
قوله (۱) : « المَعْرِفَةُ وَالنَّكِرَةُ (٢) ، المَعْرِفَةُ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ (۳)
فقوله (٤) : ما وضع وضع لشيء ، يشمل المعرفة وغيرها
(د)
وقوله : بعينه ، يخرج عنه ما عدا المعرفة()
(۷)
ولا ينبغي أن تحد المعرفة بأمر لفظي ، لأنها إنما كانت معرفة باعتبار المعنى (٧) ، وأيضا فإن من الألفاظ الفاظا لفظها لفظ المعارف وهي نكرات كقولهم : أَرْسَلَهَا العِرَاكَ (۸) ، وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ (۹) ، وَمَرَرتُ بِهِمُ الجُمَاءَ الغَفِيرَ (١٠) ولسنا نعني بالتعريف أن يكون المدلول معينا للمخاطب حتى لا يلتبس بغيره ، وإنما نعني به أن يكون اللفظ موضوعا لمعني على خلاف وضع النكرات في كونها
موضوعة لواحد لا بعينه من آحاد مشتركة في معنى كلي(١١)
قوله (۱۲) : ( وَهِيَ المُضْمَرَاتُ ... إلى آخره » .
فالمضمرات قد تقدم ذكرها (۱۳) . والمهمات وهي أسماء الإشارة والموصولات (١٤).
(۱) في ج ، ط : ( قال ) .
(۲)
({)
سقط
من ح : ( المعرفة والنكرة ) .
سقط
من ط : ( فقوله ) .
(۳)
(°)
>
سقط
ط : ( بعينه ) . من
سقط
من ب ، ح : ( عنه ) .
) قال الرضي ٢ / ٢٨
...) :
ولو قال : ( ما وضع لاستعماله في شيء بعينه ) لكان أصرح » اهـ ( ۷ ) قال ابن مالك : « من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدارك عليه ، لأن
ما
هو معرف معنی
من
الأسماء
تكرة لفظا ، وعكسه ، وما هو في استعمالهم على وجهين ... فأحسن ما يبين به ذكر أقسامه مستقصاة ، ثم يقال : وما سوى ذلك فهو نكرة » ا هـ . شرح التسهيل ١ / ١٢٥ ، ١٢٦ (۸) جزء من صدر بيت للبيد ، وقد تقدم ذكره في الشاهد رقم (۷) في باب الحال ص ٥٠٤ . ( ۹ ) تقدم ذكره في باب الحال ص ٥٠٤ . (۱۰) تقدم ذكره في باب الحال ص (۱۱) قال ابن هشام : . ... . إن الاشتراك العارض لا يمنع دعوى التعريف والاختصاص ، ألا ترى أن غالب الأعلام تجدها مشتركة كـ ( زيد ) و ( عمرو ) ، ولا ترى منها خاصا إلا النزر اليسير كـ ( مكة )
و ( بغداد ) !! » اه
+
(۱۲) في ب ، ح : ( ثم قال )
شرح
اللمحة البدرية ١ / ٢٩٣
(۱۳) ينظر ص ٦٧٥
(١٤) وقد تقدم ذكرهما أيضا ، الأول ٧١٥ ، والثاني ص
ص
۷۲۰
٥٠٤
ص ٧٨٦