المَوْصُولُ
المَوْصُولُ مَا لاَ يَتِمُّ جُزْءاً إِلا بِصِلَةٍ وَعَائِدٍ
قوله (۱) : ( المَوْصُولُ (۲). إنما بنيت الأسماء الموصولة (۳) إما لأن فيها ما وضع وضع (٤) الحروف نحو : مَا ، وَمَنْ ، واللام ، ثم (٥) حملت البواقي عليها ثم(٥)
لأنها
من باب واحد
•
(۷)
وإما لاحتياجها في تمامها جزءا إلى صلة وعائد (٦) ، فأشبهت بذلك الحرف لاحتياجه إلى متعلقه . وإما لشبه ( الذي ) بلام التعريف (1) من حيث إن وضعها لتكون الجملة هي عليها (۸) معرفة كما أن وضع اللام ليكون الاسم الداخل هو عليه معرفة ، فلما كانت للتعريف مثل اللام بنيت ، ثم جرت الموصولات كلها(۹) هذا المجرى وإن امتنع بعضها من جريه صفة لما أشبهت ( الذي ) في كونها معرفة وكونها موصولة وقوله – في حده - « : مَا لا يَتِمُّ جُزءاً بِصِلَةٍ وَعَائِدٍ (١٠) »
قال (۱۱) : وليس ذلك كقولك : العَالِمُ من قام به العِلْمُ ، لأن المراد حد
( ۱ ) سقط من ب ، ج : ( قوله ) ، وفي ط : ( قال ) .
( ٢ ) زاد في جـ : ( ما لا يتم جزءاً إلا بصلة وعائد ) وستأتي بعد
)
(0)
) في ب : ( الموصولات ) . سقط أ : من : ( ثم ) .
( ٤ ) في ط : ( موضع ) .
...
( ٦ ) وهذا الوجه هو ما عبر عنه ابن مالك ومن بعده بالشبه الافتقاري ، وذلك قوله : ( و كافتقار أصلا ) ، قال المرادي : « وحقيقته أن يكون الاسم مفتقرا إلى جملة على سبيل اللزوم كافتقار ( الذي ) - ونحوها من الموصولات – إلى جملة ، فإن لم يكن الافتقار لازما كافتقار النكرة الموصوفة بجملة إلى صفتها الألفية للمرادي ١ / ٥٤ . وينظر شرح التسهيل
لم يكن سببا للبناء لأن
لابن مالك ١ / ٣٩
( ۸ ) في جـ : ( عليه ).
ازم » اه شرح
) في أ : ( المعرفة )
( ۹ ) سقط من أ : ( كلها ) .
(۱۰) تقدمت هذه العبارة مع شرحها في ج على العبارة التي قبلها ، وهو اضطراب من الناسخ . وإنما انتصر خبر ( يتم ) لتضمنه معنى ( يصير ) ، قال الرضي ) وذلك أن الأفعال الناقصة لا حصر
( جزءا )
لأنه
معه
كالمبتدأ
لها » ا هـ ٢ / ٣٥ . والمراد بالجزء التام : ما لا يحتاج في كونه جزءا إلى انضمام أمر آخر أو الخبر والفاعل والمفعول وغيرها .. لكنه أراد بالموصول : هو الذي لو أردت أن تجعله جزءا لجملة لم يمكن إلا بصلة وعائد . ينظر : شرح الرضي ۲/ ۳۵ ، الفوائد الضيائية ٣ / ٤٦٠ .
(۱۱) سقط
ط
من : ( قال ) .
ص ٧٢٠