شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب — الصفحة ٧٢٠

المَوْصُولُ المَوْصُولُ مَا لاَ يَتِمُّ جُزْءاً إِلا بِصِلَةٍ وَعَائِدٍ قوله (۱) : ( المَوْصُولُ (۲). إنما بنيت الأسماء الموصولة (۳) إما لأن فيها ما وضع وضع (٤) الحروف نحو : مَا ، وَمَنْ ، واللام ، ثم (٥) حملت البواقي عليها ثم(٥) لأنها من باب واحد • (۷) وإما لاحتياجها في تمامها جزءا إلى صلة وعائد (٦) ، فأشبهت بذلك الحرف لاحتياجه إلى متعلقه . وإما لشبه ( الذي ) بلام التعريف (1) من حيث إن وضعها لتكون الجملة هي عليها (۸) معرفة كما أن وضع اللام ليكون الاسم الداخل هو عليه معرفة ، فلما كانت للتعريف مثل اللام بنيت ، ثم جرت الموصولات كلها(۹) هذا المجرى وإن امتنع بعضها من جريه صفة لما أشبهت ( الذي ) في كونها معرفة وكونها موصولة وقوله – في حده - « : مَا لا يَتِمُّ جُزءاً بِصِلَةٍ وَعَائِدٍ (١٠) » قال (۱۱) : وليس ذلك كقولك : العَالِمُ من قام به العِلْمُ ، لأن المراد حد ( ۱ ) سقط من ب ، ج : ( قوله ) ، وفي ط : ( قال ) . ( ٢ ) زاد في جـ : ( ما لا يتم جزءاً إلا بصلة وعائد ) وستأتي بعد ) (0) ) في ب : ( الموصولات ) . سقط أ : من : ( ثم ) . ( ٤ ) في ط : ( موضع ) . ... ( ٦ ) وهذا الوجه هو ما عبر عنه ابن مالك ومن بعده بالشبه الافتقاري ، وذلك قوله : ( و كافتقار أصلا ) ، قال المرادي : « وحقيقته أن يكون الاسم مفتقرا إلى جملة على سبيل اللزوم كافتقار ( الذي ) - ونحوها من الموصولات – إلى جملة ، فإن لم يكن الافتقار لازما كافتقار النكرة الموصوفة بجملة إلى صفتها الألفية للمرادي ١ / ٥٤ . وينظر شرح التسهيل لم يكن سببا للبناء لأن لابن مالك ١ / ٣٩ ( ۸ ) في جـ : ( عليه ). ازم » اه شرح ) في أ : ( المعرفة ) ( ۹ ) سقط من أ : ( كلها ) . (۱۰) تقدمت هذه العبارة مع شرحها في ج على العبارة التي قبلها ، وهو اضطراب من الناسخ . وإنما انتصر خبر ( يتم ) لتضمنه معنى ( يصير ) ، قال الرضي ) وذلك أن الأفعال الناقصة لا حصر ( جزءا ) لأنه معه كالمبتدأ لها » ا هـ ٢ / ٣٥ . والمراد بالجزء التام : ما لا يحتاج في كونه جزءا إلى انضمام أمر آخر أو الخبر والفاعل والمفعول وغيرها .. لكنه أراد بالموصول : هو الذي لو أردت أن تجعله جزءا لجملة لم يمكن إلا بصلة وعائد . ينظر : شرح الرضي ۲/ ۳۵ ، الفوائد الضيائية ٣ / ٤٦٠ . (۱۱) سقط ط من : ( قال ) .
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.