وَيُقَالُ : ( ذَا ) لِلْقَرِيبِ ، وَ (ذَلِكَ ( لِلْبَعِيدِ ، وَ ( ذَاكَ ) لِلْمُتَوَسِّطِ وَ ( تِلْكَ ) و ( ذَانَّكَ ) ، و ( تَانَّكَ ) - مُشَدَّ دَتَيْنِ - وَ ( أُولالِك ) مثل ( ذلك )
قوله : ( وَيقَالُ : ( ذَا ) لِلْقَرِيب ... إلى آخره ) .
» .
(
يزعم كثير من النحويين أن ( ذَا ) للقريب ، و ذلك ) للبعيد ، و ( ذاك ) للمتوسط (۱) ، ثم يجعل ( تلك ( بمثابة (۲) ) ذلك ( (٣) ، و ( ذَانَّك ) و ( تانك ) المشددتين - بمنزلة ) ذلك ((٤) ، و ( أولالك ) - في الجمع - بمنزلة ( ذلك ) أما ما هو بمنزلة ( ) (ذا) فواضح ، وهو ما ذكرناه أولا(٥)
وأما ما هو بمنزلة ( ذاك ( فواضح أيضا ، وهو الإتيان بها مع كاف الخطاب من غير زيادة . وإنما وقع الإشكال فيما هو مثل ( ذلك ) - الذي(1) للبعيد – في المؤنث والمثنى والمجموع ، فنعرض لبيانه (۷)
... D
-
-
(۱) يرى المصنف أن أحوال المشار إليه من القرب والبعد – يعتريها كثير من التأويل فلم يقطع - هنا - وكذا في شرح الوافية بقول النحويين بأنها تأتي على ثلاثة أحوال . قال الرضي ٢ / ٣٣ : لما رأى المصنف كثرة استعمال ذي القرب ممن أسماء الإشارة في موضع ذي البعد منها ، وبالعكس لضرب من التأويل - كما ذكرنا - خالجه الشك في اختصاص بعضها بالقريب وبعضها بالبعيد ، فلم يأخذه مذهبا و لم يقطع به ، بل أحاله على غيره فقال : ( ويقال ذا للقريب ) يعني : لم يتحقق ذلك عندى » ا هـ . وعبارة المصنف في هذا الشرح صريحة ، وكذا في شرح الوافية حيث قال ٢ / إن بعض النحويين يزعم أن ( ذا ( موضوع للقريب ، و ( ذاك ) للمتوسط و ( ذلك للبعيد ( اهـ . وما ذهب إليه المصنف هو قول الزمخشري في مفصله حيث أشار صراحة إلى هذا المعنى بقوله : « ... وقولهم ( ذلك ( هو ) ذاك ) زيدت فيه اللام ، وفرق بين ( ذا ) و (ذاك ) و ( ذلك ) فقيل : الأول للقريب والثاني للمتوسط والثالث للبعيد » أ هـ . وينظر سيبويه ١ / ٢٥٦ - المقتضب ٤ / ۲۷۷ ، ۲۷۸ – أصول ابن السراج .
-
۱۳۱ / ۲
ص
...DTV.
فصول ابن معط
ص
٢٣٠
-
ص
١٤١
شرح المقدمة لابن بابشاذ ١ / ١٦٦ المرتجل
شرح التسهيل لابن مالك ١ / ٢٦٨ ، ٢٦٩ شرح الكافية الشافية ١ / ٧٠ شرح الرضي ٢ / ٣٣ شرح ابن يعيش ٣ / ١٣٥ - الأزهار الصافية ١ / ٩٥
(۲) في : ( بمابة ) وهو تحريف .
(٤) أي : في الاشارة للمثنى
(٦) زااد في ب : ( هو ) .
(۳) أي في الإشارة للمؤنث .
(٥) ينظر
ص
(۷) أي : بماذ كره من قول النحويين في هذه الصفحة
. ٧١٦
-
- VIA –
ص ٧١٨