- كثيرًا ما كان ابن الحاجب يأتي بالمسألة النحوية في صورة السؤال والجواب ، وقد تمثل هذا في مواضع عدة منها :
أ - قوله في باب الممنوع من الصرف : فإن قال قائل : إن ( أحوى ( مثل ( أفعل ( بعد الإعلال لثبوت الألف بعد العين ، فهو فاسد
سعد
من جهة أن ثبوتها إنما كان بعد ثبوت الحكم بمنع الصرف ... (۱) وقوله في باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير : « ... . فإن فرق فارق بين فاء الجزاء وبين هذه الفاء بأن قال : إن فاء الجزاء إنما امتنع عمل ما بعدها فيما قبلها إجراء لجملتها مجرى جملة أختها التي هي ( إن ) الشرطية - لم يفده ذلك لفوات معنى السببية في القضية ... (٢)
ج
قوله في باب الحال : (
...
أنه مقيد بأنه إذا كان فإن زعم زاعم
قائما فهو ( زيد ( أيضًا ، فإخباره ، بـ ( زيد ( إنما هو في حال القيام ، لم يستقم لأنه يؤدي إلى أن يكون غير ) زيد ) في غير حال القيام (۳) فإن زعم أن ذلك من قبيل المفهوم وهو غير لازم . فليس الأمر كما زعم أن الحال حكم بالتقييد على ما قيد به ...»(٤)
لما بينا من
د
-
قوله في باب التنازع : « فإن قلت : فما تصنع بمثل : ما ضرب وأكرم إلا أنت ، أو إلا أنا ، أو إلا هو ، ونحوه ؟ فإنهما فعلان وجها إلى مضمر تنازعاه ، لأنه لا يصلح أن يكون لكل واحد منهما كالظاهر . قلت : قد ذكر ذلك بعض المتأخرين وهو غلط لأنه لو كان من هذا الباب لوجب أن يكون في أحدهما المضمر لأنه الفاعل ، فيقال : فيه : ما ضربت وأكرم إلا أنا ، وما ضرب وأكرمت إلا أنت ، وعند ذلك يفسد المعنى ، وإنما هذا كلام محمول على الحذف ، فتقديره ، ما ضربت إلا أنت
(1) ينظر قسم التحقيق ص
(۲) ينظر قسم التحقيق ص
(۳) ينظر قسم التحقيق ص
٤٧٥
.٥١٢
(٤) ينظر قسم التحقيق ص ٥١٣ وقد تكرر مثل هذا في
ص
وما
أكرم
.۱۰۱۲ ، ۹٨٤ ، ٦٧۸ ،۷۰۰
ص ٧١