۹۵
والذي يبين أنه حرف : أنه لو وقع اسما - وقد وقع مركبا (۱) - فلابد أن يكون موضعه موضع إعراب كالضمائر كلها ، ولو كان موضعه موضع إعراب لم يَخْلُ إما أن يكون تابعا أو مستقلا ، وكلاهما(٢) غير مستقيم
يختلف
نحو (2)
أما التبعية فلأنه (۳) لو كان تابعا (٤) لاختلف باختلاف المتبوع
،
وهو
У
ولو كان مستقلا لوجب أن يكون مبتدأ ، ولا يستقيم لأن ما بعده يكون منصوبا : كان زيد هو المنطلق ، ولو كان مبتدأ تعين رفع ما بعده بالخبر (1) وأما بعض النحويينم فيقول : هو ضمير له موضع من الإعراب() ، ويختار تقدم أن يكون تابعا ، ويجب عن قولهم // : ( لو كان تابعا لاختلف باختلاف المتبوع (۸) بقوله : إن (۹) ذلك مخصوص بغير التأكيد بالضمائر ، وأما التأكيد
مما
أي : في ضمن المركب
(۳) في أ : ( فإنه )
(د) في ج ط : ( كقولك ) .
(۲) في أ : ( وكليهما ) وهو تحريف
(٤) في ب ، ج : ( تبعا ) .
(٦) ظاهر هذا أن المصنف يقول برأي الخليل ومن تبعه . لكن العلوي قد ذكر في شرحه للكافية
أن المصنف لم يقطع بحرفيته ولا باسميته . ينظر : الأزهار الصافية للعلوي ١ / ٤٨ (۷) هذا قول الكسائي والفراء وجمهور الكوفيين
قال ابن هشام : « ... وقال الكوفيون : له محل ، ثم قال الكسائي : محله بحسب ما بعده . وقال الفراء : بحسب ما قبله ، فمحله بين المبتدأ والخبر رفع ، وبين معمولي ( ظن ) نصب ، وبين معمولي ( كان ) رفع عند الفراء - ونصب - - عند الكسائي – وبين معمولي ( إن ) بالعكس ) ا هـ . المغني ٢ / ٤٩٧ شرح الكافية الشافية ١ / ٤٠ . وينظر : معاني الفراء ١ / ٥١ - الإنصاف مسألة (١٠٠) ٢ / ٧٠٦ - شرح الرضي ٢ / ٢٦ ، ٢٧
وقال العلوي في شرح الكافية ١ / ٤٨ : « ... فأما الشيخ فقد ضجع في شرحه للأم ولم يقطع بحرفيته لا باسميته ، وفي شرحه لكتاب المفصل للزمخشري اختار كونه اسما » ا هـ (۸) هذا قوله في الصفحة السابقة
(۹) في نسخ الشرح : ( بأن ) و ( قوله ) ساقطة
-
- ۷۰۸ -
ص ٧٠٨