وإنما أوجبوا الاستتار من حيث إن في لفظها (۱) ما يدل على من هي له ، فـ ) ضارب ( (۲) للمفرد المذكر (۳) ، و ( ضاربة ) - بتاء التأنيث - للمفرد المؤنث ، و ( ضاربان ( - بالألف والنون - للمثنى المذكر (٤) ، واتفق أن المثنى المؤنث فيه علامة التأنيث وإن كان الفرق بين المثنى المذكر والمثنى المؤنث في باب الإضمار مطروحا .
وليست
و ( ضاربون ( للجمع المذكر ، و ( ضاربات ) للجمع المؤنث (٥) الألف في ( ضاربان ( ، والواو في ) ضاربون ) بضمير لأنهما ينقلبان ياء في النصب والجر(٦) والضمائر لا تتغير عن حالها إلا أن يتغير عاملها ، ليس عاملاً في الحقيقة في الضمير ، وإنما هو عامل في اسم
والعامل - ها هنا
―
الفاعل والضمير فاعل له ، والضمير باق على ما كان عليه في الرفع ، فلو كانت
(1) أي : في لفظ الصفة
(۲) في أ : ( فصار ) وهو تحريف
(۳) سقط من أ ، ح : ( المذكر ) . (٤) في ط : ( للمثنى في المذكر ) .
(٥) جمع المصنف هذا في نظم الكافية بقوله ٢ / ٣٤٥ :
والاستتار في الصفات رفعا وإن أتى تثنية أو جمعا » ا هـ
(٦) هذا ظاهر مذهب الكوفيين ، فإن الألف والواو والياء في التثنية والجمع بمنزلة الفتحة والضمة والكسرة في أنها إعراب عندهم. وإلى هذا ذهب أبو علي قطرب بن المستنير والمصنف ، وبه قال ابن مالك في شرح التسهيل ۱ / ۷۹ ، ونسب إلى الزيادي والزجاجي .
في الرافع ألفا
ومذهب البصريين أنها حروف إعراب ، قال سيبويه ١ / ٤ : « واعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان ، الأولى منهما حرف المد واللين وهو حرف الإعراب ، غير متحرك ولا منون تكون ولم تكن واوا ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية ، وتكون في الجر ياء مفتوحا ما قبلها ... وتكون في النصب كذلك ... ) ا هـ ومذهب الأخفش والمبرد والمازني أنها ليست بإعراب ولا حروف إعراب ولكنها تدل على الإعراب .
6
قال المبرد ( المقتضب ٢ / ١٥٢ ) : « والقول الذي نختاره ونزعم أنه لا يجوز غيره قول أبي الحسن الأخفش ، وذلك أنه يزعم أن الألف إن كانت حرف إعراب فينبغي أن يكون فيها إعراب هو غيرها كما كان في الدال من ( زيد ) ونحوها ، ولكنها دليل على الإعراب ، لأنه لا يكون حرف إعراب ولا إعراب فيه ، ولا يكون إعراب إلا في حرف
-
٦٨٤
1
ص ٦٨٤