الْمَبْنِي مِنَ الْأَسْمَاء
الْمَيْنِي مَا نَاسَبَ مَبْنِي الْأَصْلِ أَوْ وَقَعَ غَيْرَ مُرَكَّبٍ ، وَحُكْمُهُ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ آخِرُهُ لِاخْتِلَافِ الْعَوامِل لَفْظاً أَوْ تَقْدِيراً (۱)
الا،
قوله (۲) : « الْمَبْنِي (۳) هذا آخر الكلام في القسم (4) المعرب ، لأنه قَسَّمَ أولا فقال : ( وهو معرب ومبني ((٥) ، فلما كمل القسم الأول – وهو المعرب (٦) - شرع في القسم الآخر – وهو المبني – فقال : هُوَ مَا نَاسَبَ مَبْنِي الأَصْلِ أَوْ وَقَعَ غَيْرَ مُرَكَّب ) فقوله ما ناسب مبني الأصل () ، تنبيه على أن البناء يكون لمشابهة ما كان مبنيا بالأصالة وإن وجد فيه سبب الإعراب وهو التركيب الإسنادي (٨)
أنه قد
يبني
الاس الفقدان اسم
سبب
وقوله : أو وقع غير مركب ، تنبيه على الإعراب - وهو التركيب الإسنادي - فإذا(۹) وقع غير مركب تعذر الإعراب
لفقدان سببه
( ۱۰ )
...
(
-
(۱) قوله : ( وحكمه أن لا يختلف آخره الشرح جميعها ، وكذا لم يثبتها الرضي في شرحه والذي حملني على إثباتها ثلاثة أشياء ، أولها : أنها ثبتت في بعض الشروح الأخرى كشرح التبريزي ورقة ٢٩٥ ، وشرح الجامي ۲ / ٤۲۹ ، وحاشية الجرجاني على شرح الرضي ٢ /٢ ، وقال بعد إثباتها : ( كذا في المقرؤة ) ، أي : على ابن الحاجب .
ساقطة من بعض نسخ المتن ، ولم تثبت أيضا في نسخ
ثانيها : أنه ثبت معناها في شرح الوافية ٢ / ٣٣٥ بقوله : « ... إن المبني لا يختلف آخره
٢٣٤
لاختلاف العامل » ا هـ ثالثها : أنه بعد أن حد المعرب – في بابه ص وحكمه أن يختلف آخره فكذلك المبني .
من هذا الشرح - ذكر حكمه بقوله :
(۲) ( قوله ( ساقطة من ب ،
،
وفي ط : ( قال ) .
(۳) زاد في أ ، ب : ( ما ناسب مبني الأصل ( ويلزم التكرار .
(٤) في ب ، ح : : ( الاسم ) . (٥) ينظر : ص ٢٣٤ (٦) في ب ، : ( فلما كمل المعرب ) .
(۷) سقطت هذه العبارة من ج . (۸) سقط من ب ، (۹) في ط : ( فإنه إذا ) .
ج،
ط
: ( الإسنادي ) .
(۱۰) مذهب المصنف أن المبني يكون لأحد أمرين ، إما مشابهته لمبني الأصل من الحروف أو الفعل
=
—
٦٧١
ص ٦٧١