شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب — الصفحة ٦٥٠

التأكيد ، لأن التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول ، وهذه ليست (۱) كذلك لأنها لم توضع لتقرر أمر المتبوع ، ألا ترى أن معنى (١) المتبوع : ( النفخة ) وليس في ) واحدة ) دلالة على ( نفخ وأيضا فإنها (۳) لا تقرر معنى نسبة و لا شمول ، عن معنى التأكيد إجمالاً وتفصيلا فإن قلت : ( النفخة ) تدل على الواحدة ، و ( واحدة ((٤) تدل على الوحدة ، فثبت أنه تابع يقرر أمر متبوعه فيما دل عليه ، وهو معنى التأكيد !! وقولكم) : ( في النسبة أو الشمول ( لا يقدح فيه لأمرين ، أحدهما : أنه لا يصلح للتعريف لما فيه من الترديد . والثاني : أنه يرجح دعوى النسبة غير مدلول عليها فيدعى(1) هاهنا والجواب : أن ( نفخة ) لم توضع للدلالة على الوحدة على حيالها ، وإنما اللفظ وضعت للدلالة على ( نفخ ) ، والدلالة على الوحدة ضمن لا مقصود بوضع المركب له (۷) ، فقصدوا (۸) إلى صفة تدل (۹) على المعنى قصداً فيكون أبلغ من دلالة الضمن ، فوضعوا ذلك له (١٠) فإن قلت : فقولك (۱۱) ) جاءني الزيدان كلاهما ( تأكيد باتفاق ، فلم لم تقل إنه مثل قولك : جاءني رجلان اثنان ، في كونه صفة ؟ . في ب : ( أمر ) بدل ( معنى ) . ( ۲ ) في أ : ( على النفخة ) وما أثبته أوجه في ط : ( فإنه ) . راض آخر ورد على كلام المصنف في ب : ( فيدعا ) وهو تحريف ) في ط : ( فقصدنا ) . ( ٤ ) في ج : ( الواحدة ) . ( ۷ ) ( له ) ساقطة من ب . ( ۹ ) ( تدل ) مكررة في أ . (۱۰) ما ذكره المصنف جواب عن الاعتراض الأول (۱۱) في ب ، ج : ( فقوله ( وما أثبته أوجه .
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.