وَالْمَعْطُوفُ عَلَى حُكْم المَعْطُوفِ عَلَيْهِ
6
وَمِنْ نْ ثُمَّ لَمْ يَجُزْ يَجُزْ فِي : مَا زَيْدُ بِقَائِم -
قَائِماً - وَلاَ ذَاهِبٌ عَمْرو ، إِلَّا الرَّفْعُ
قوله : « وَالْمَعْطُوفُ فِي حُكْم الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ » .
يريد فيما يجب له ويمتنع (۱) ، كما إذا وقع صلة وعطف عليه جملة أخرى فإنه يشترط فيها من الضمير ما يشترط في الأول ، وكذلك إذا وقع خبراً أو حالاً أو
ما أشبهه
قوله : ومَنْ ثَمَّ لَمْ يَجْرُ فِي : مَا (۳) زَيْدٌ بِقَائِم - أَوْ قَائِماً – وَلَا ذَاهِبٌ عَمْرو ، إِلا الرَّفْعُ ) .
لأنك لو خفضته لصار مشتركا بينه وبين ( قائم ) ، و ( قائم ) خبر عن ( زيد ) فيجب أن يكون ( ذاهب عمرو ) يصح أن يكون خبراً عن ( زيد ) أيضا ، ولو
قلت : ما زيد ذاهب عمرو (۳) ، لم يصح ، فكذلك إذا جعلته معطوفا عليه وكذلك لو قلت : ولا ذاهبا عمرو ، بالنصب أيضا لأنه(٤) مشترك بينه وبين الخبر . فأما إذا قلت : ليس زيد قائما ولا ذاهبا عمرو ، فهذه جائزة ولكن ليس على عطف ( ذاهبا ) على ( قائما ) ، و ( عمرو ( فاعل ( لـ ) ذاهب ) ، لأنه لو كان معطوفا عليه لفسد ما ذكرناه ، ولكن على أن يكون ( ذاهبا عمرو ) جملة معطوفة على الجملة التي قبلها ، وقد تقدم الخبر فيها على الاسم كأنك قلت : ليس زيد قائما ولا عمرو ذاهبا
(۱) أي : من الأحوال العارضة له بالنظر إلى ما قبله لا بالنظر إلى نفسه
وينظر : شرح الرضي ١ / ٣٢١ الفوائد الضيائية ٢ / ٤٠٢ (۲) في أ ، ب : ( فيما زيد ) (۳) في ط : ( ما زيد بذاهب عمرو ) وما أثبته الوجه (٤) إنما لم يصح لخلوه عن الضمير الواقع في المعطوف عليه العائد إلى اسم ( ما ) ، فتعين الرفع على أن يكون خبراً مقدما لمبتدأ مؤخر وهو ) عمرو ( ويكون من قبيل عطف الجملة على الجملة ولا
مانع
منه
الفوائد الضيائية ٢ / ٤٠٣
وينظر : شرح الوافية للمصنف ۲ / ۳۰۹ ، ۳۱۰ - شرح الرضي ١ / ٣٢٢ (٥) في : ( لأنه أيضا ) .
-
٦٤٠
-
ص ٦٤٠