التـ
وَابِعُ
التَّوَابِعُ : كُلُّ ثَانٍ بِإِعْرَابِ سَابِقِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ
قوله : « التَّوابِعُ (۱) كُل ثَانٍ بِإِعْرَابِ سَابِقِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ )
فقوله : كل ثان ، يشمل التابع وغيره ، ( إن ) (۲) ثوان لأسمائهما.
لأن
خبر
( كان ) وخبر
وقوله : بإعراب سابقه ، يخرج عنه مثل (٣) ذلك (٤)
وقوله : من جهة واحدة ، يخرج عنه خبر المبتدأ ، والثاني والثالث من باب علمت ) و ( أعلمت ) لأنها ثوان بإعرابها سوابقها (٥) ولكن من غير جهة
واحدة (٦) .
(۱) قال المصنف في شرح الوافية ۲ / ۲۹۹ : « لما فرغ من المعربات الأصول أخذ يذكر التوابع ، وهي : ما ثبت لها الإعراب فرعا عن غيرها ، وهي النعت والعطف والتأكيد والبدل وعطف
البيان » ا هـ
(۲) زاد في ج : ( وما ولا ) .
(۳) في أ : ( كل ) بدل ( مثل ) ويصح المعنى .
(٤) أي : خبر ( كان ) وما حمل عليها من الحروف ، وخبر ( إن ) وما حمل عليها في العمل ، وثاني مفعولي ( ظننت ) و ( أعطيت ) ، والحال عن المنصوب نحو : ضربت زيداً مجرداً ، والتمييز عن المنصوب كقوله تعالى : وفجرنا الأرض عيونا كه .
(٥) في ج : ( سابقها ) .
(٦) قال الرضي ۱ / ۲۹۹ : « وفيه نظر لأن ارتفاع المبتدأ والخبر من جهة واحدة وهي كونهما عمدتي الكلام - كما تقرر في أول الكتاب - وانتصاب الأسماء المذكورة من جهة واحدة وهي
كونها فضلات
...
وقوله : ( كل ثان ( فيه نظر أيضا لأن المطلوب في الحد بيان ماهية الشيء لا قصد حصر جميع مفرداته . ويدخل في قوله : ( ثان ( النعت الثاني فما فوقه ، وكذا التأكيد المتكرر ، وعطف النسق المتكرر لأن كلا منها ثان للمتبوع كالتابع الأول » ا هـ . وينظر قوله أيضا ۱ / ۷۰ - وما أورده الجرجاني في حاشيته من دفع هذا الاعتراض ١ / ٢٩٨ ، . الفوائد الضيائية للجامي ٢ / ٣٧٩ مبسوط الأحكام للتبريزي ورقة ٢٥٦ – الهادية
۲۹۹
شرح الكافية للأردبيلي
ص
001.
ص ٦٢٣