شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب — الصفحة ٦٠٢

وَلَا يُضَافُ مَوْصُوفٍ إِلَى صِفَتِهِ وَلَا صِفَةٌ إِلَى مَوْصُوفِهَا قوله : ( وَلا يُضَافُ مَوْصُوفٌ إِلَى صِفَتِهِ (۱) وَلاَصِفَةٌ إِلَى مَوْصُوفِهَا » . لتعذر ذلك لفظا ومعنى ، أما الأول فلو ذهبت تضيف الموصوف إلى صفته معرفا للشيء(٢) بغير ما لم يقصد به الذات ، ألا ترى أنك إذا قلت : مررت بزيد العالم ، فالمقصود بالذات إنما هو (٢) ( زيد ) ، و ( العالم ) لم يجيء إلا لغرض الحكم عليه بالعلم لكنت وأيضا فإن كونه صفة يقتضي له حكم التبعية ، وكونه مضافا إليه يقتضي له حكم المقصود بالنسبة إليه (٤) ، فكيف يكون الشيء تبعا غير تبع من جهة واحدة ؟ • وأيضا فإن الصفة تقتضي أن تكون بإعراب الموصوف ، وكونه مضافاً إليه يقتضي . أن يكون(٥) مخفوضا بالإضافة ، فيؤدي إلى أن يكون الشيء مخفوضا مرفوعا ، وهو باطل (٦) . وأما امتناع إضافة (۲) الصفة إلى موصوفها فالكلام فيه كالكلام على الأول (۸) وزيادة وهو أنه يؤدي إلى تقديم التابع وتأخير المتبوع ، وهو عكس حقيقتها ، ولذلك امتنع تقديم الصفة على الموصوف (۹) . (1) في أ : ( إلى صفة ) . (۲) في أ، ج : ( لشيء ) . (۳) ( إنما هو ( زيادة من (٤) في ج : ( عليه ) . (٥) في ط : ( بأن ) : (٦) زاد في المصنف في شرح الوافية ۱ / ۲۸۷ تعليلا آخر وهو قوله : « وأيضا فكل مضاف مقدر بحرف الجر ، ولا يستقيم في مثل ذلك تقدير حرف (۷) ( إضافة ( ساقطة من ج (۸) في ط : ( في الأول ) . (۹) أقحم في جكلاما سبق ذكره ، وهو قوله : « فاد تخفيفا بحذف النون للإضافة ، وامتنع ( الضارب زيد ) لأن التنوين قد زال لأجل الألف واللام فلم تكن الإضافة مفيدة تخفيفا » . وهذا حشو من الناسخ تقدم ذكره في موضعه ص ٥٩٧ ، ٥٩٨ . - ٦٠٢ -
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.