وَلَا يُضَافُ مَوْصُوفٍ إِلَى صِفَتِهِ وَلَا صِفَةٌ إِلَى مَوْصُوفِهَا
قوله : ( وَلا يُضَافُ مَوْصُوفٌ إِلَى صِفَتِهِ (۱) وَلاَصِفَةٌ إِلَى مَوْصُوفِهَا » . لتعذر ذلك لفظا ومعنى ، أما الأول فلو ذهبت تضيف الموصوف إلى صفته معرفا للشيء(٢) بغير ما لم يقصد به الذات ، ألا ترى أنك إذا قلت : مررت بزيد العالم ، فالمقصود بالذات إنما هو (٢) ( زيد ) ، و ( العالم ) لم يجيء إلا لغرض الحكم عليه بالعلم
لكنت
وأيضا فإن كونه صفة يقتضي له حكم التبعية ، وكونه مضافا إليه يقتضي له حكم المقصود بالنسبة إليه (٤) ، فكيف يكون الشيء تبعا غير تبع من جهة
واحدة ؟
•
وأيضا فإن الصفة تقتضي أن تكون بإعراب الموصوف ، وكونه مضافاً إليه يقتضي . أن يكون(٥) مخفوضا بالإضافة ، فيؤدي إلى أن يكون الشيء مخفوضا مرفوعا ، وهو باطل (٦) .
وأما امتناع إضافة (۲) الصفة إلى موصوفها فالكلام فيه كالكلام على الأول (۸) وزيادة وهو أنه يؤدي إلى تقديم التابع وتأخير المتبوع ، وهو عكس حقيقتها ، ولذلك امتنع تقديم الصفة على الموصوف (۹) .
(1) في أ : ( إلى صفة ) .
(۲) في أ، ج : ( لشيء ) .
(۳) ( إنما هو ( زيادة من
(٤) في ج : ( عليه ) . (٥) في ط : ( بأن ) :
(٦) زاد في المصنف في شرح الوافية ۱ / ۲۸۷ تعليلا آخر وهو قوله : « وأيضا فكل مضاف مقدر بحرف الجر ، ولا يستقيم في مثل ذلك تقدير حرف
(۷) ( إضافة ( ساقطة من ج (۸) في ط : ( في الأول ) .
(۹) أقحم في جكلاما سبق ذكره ، وهو قوله : « فاد تخفيفا بحذف النون للإضافة ، وامتنع ( الضارب زيد ) لأن التنوين قد زال لأجل الألف واللام فلم تكن الإضافة مفيدة تخفيفا » .
وهذا حشو من الناسخ تقدم ذكره في موضعه ص ٥٩٧ ، ٥٩٨ .
-
٦٠٢ -
ص ٦٠٢