شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب — الصفحة ٦٠٠

وَإِنَّمَا جَازَ : الضارِبُ الرَّجُلِ ، حَمْلاً عَلَى الْمُخْتَارِ فِي : الْحَسَنِ الْوَجْهِ ، وَالضَّارِبكَ فِيْمَنْ قَالَ : إِنَّهُ مُضَافُ حَمْلاً عَلَى : صَارِبكَ الْوَجْهِ قوله : ( وَإِنَّمَا جَازَ : الصَّارِبُ الرَّجُلِ ، حَمْلاً عَلَى الْمُخْتَارِ فِي : الْحَسَنِ .... جواز (٤) : لأنهم لماشبهوا ( الحسن الوجه ( - في النصب (۱) مع صحة (۲) الإضافة – بـ ) الضارب الرجل ( شبهوا ) الضارب الرجل ( في صحة الإضافة بـ (الحسن الوجه ) ، وذلك إنما كان في ( الحسن الوجه ) لمجيء الألف واللام في أن الثاني (۳) فينبغي يشبه به ما كان موافقا له في ذلك ، فلا يلزم من ( الضارب الرجل ( جواز : ( الضارب زيد ) لما ذكرناه وأما : ( الضاربك ) وشبهه فيمن قال إنه مضاف (٥) فلأنهم حملوه في صحة الإضافة على : ( ضاربك ) ، ألا ترى أنهم إذا وصلوا أسماء الفاعلين والمفعولين بمفعولاتها وكانت مضمرات متصلات التزموا الإضافة و لم ينظروا إلى تحقيق تخفيف ، (۱) ( في النصب ) في هامش (۲) في ط : ( وصحة ) . ساقطة (۳) ( في الثاني ) : (٤) ( جواز ) ساقطة من ب من ج (٥) نسب هذا القول إلى الرماني والمبرد - في أحد قوليه - وتبعهما الزمخشري وعليه أكثر النحاة ونسبه صاحب التصريح ۱ / ۳۰ ، ۳۱ إلى المبرد والمازني والرماني والجرمي . قال ابن مالك ( شرح الكافية الشافية ١ / ٣٤٠ ) : « ... فلو كان المضاف غير مثنى ولا مجموع – على حد المثنى - لم يضف مقرونا بالألف واللام إلى عار منهما إلا على مذهب الفراء . ولا إلى ضمير إلا على مذهب الرماني والمبرد في أحد قوليه ، وبذلك قال الزمخشري ، فعندهم الكاف والهاء والياء - من قولك : زيد المكرمك ، وأنت المكرمه ، والمكرمي – في موضع جر ... ) اه ص ۱۳۸ وينظر : شرح ابن يعيش ٢ / ۱۲٤ - شرح الرضي ١ / ٢٨٤ – التسهيل الألفية للمرادي ٢ / ٢٥١ - شرح الأشموني ٢ / ٢٤٨ ، ٣٠١ - الهمع ٢ / ٤٨ لكني لم أجد نصا للمبرد يقول فيه بجواز الجر ، يقول ( المقتضب ١ للإضافة إلى نفسك نحو : غلامي وصاحبي ، وتقع في ... » ( ۱۹۵ نحو : ضربني والضاربي » اهـ شرح وتزاد =
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.