وَتُفِيدُ تَعْرِيفاً مَعَ الْمَعْرِفَةِ ، وَتَحْصِيصاً مَعَ النَّكِرَةِ ، وَشَرْطُهَا : تَجْرِيدُ المُصَافِ
مِنَ التَّعْرِيفِ
قوله : ( وَتُفِيدُ تَعْرِيفاً مَعَ المَعْرِفَةِ (۱) ، وَتَخْصِيصاً مَعَ النَّكِرَةِ » . يعني : الإضافة // المعنوية لأن الكلام فيها ، بخلاف اللفظية فإنها لا تفيد أمراً معنويا على ما سيأتي(٢) وإنما أفادت هذه تعريف مع المعرفة لأن وضعها على أن تفيد أن بين(۳) المضاف والمضاف إليه خصوصية ليست لغيره فيما دل عليه لفظ المضاف فلذلك أفادت التعريف (٤) . وأما تخصيصها - إذا أضيفت إلى نكرة - فواضح (ه) .
قوله : ( وَشَرْطُهَا تَجْرِيد المُضاف مِنَ التَّعْرِيفِ
لأن
)
الإضافة إذا كانت (1) إلى معرفة أدى إلى الجمع بين تعريفين(٧) ، وهو مطروح في لغتهم (۸) ، وإن كانت إلى نكرة لم يستقم لأن تعريفه أبلغ من تخصيصه .
(۱) ( المعرفة ) ساقطة
(٢) ينظر ص
۰۹۰
من
(۳) ( بين ) ساقطة أ. من
(٤) في شرح الرضي ١ / ٢٧٤ : ( وإنما أفادت تعريفا مع المعرفة لأن وضعها لتفيد أن لواحد
مما دل عليه المضاف مع المضاف إليه خصوصية ليست للباقي معه مثلا إذا قلت : غلام زيد راكب - ولزيد غلمان كثيرة - فلابد أن تشير به إلى غلام من بين غلمانه له مزيد خصوصية بـ ( زيد ) ، إما بكون أعظم غلمانه ، أو أشهر بكونه غلاما له دون غيره ، أو يكون غلاما معهودا بينك وبين المخاطب ، وبالجملة بحيث يرجع إطلاق اللفظ إليه دون سائر وينظر : شرح ابن يعيش ٢ / ١١٨ الفوائد الضيائية ٢ / ٣٥٠ (٥) وذلك مثل : غلام رجل ، فإنه قد تخصص من غلام امرأة . (٦) في ط : ( إن كانت ) .
(۷) في ج : ( التعريفين ) .
—
الغلمان
وعندي يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريفه إذ لا منع
(۸) قال الرضي - مخالفا المصنف – : « ... أنه
من اجتماع التعريفين إذا اختلفا وذلك إذا أضيف العلم إلى ما هو متصل به معنی نحو : زيد
...
الصدق ، يجوز ذلك وإن لم يكن في الدنيا إلا زيد واحد
٦٧
ص ٥٩١