شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب — الصفحة ٥٧١

وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ مَفْصُولاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ ( لا ) وَجَبَ الرَّفْعُ وَالتَّكْرِيرُ قوله : ( وَإِنْ (١) كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ مَقْصُولاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ ( لا ) وَجَبَ الرَّفْعُ وَالتَّكْرِيرُ (۲) : أما وجوب الرفع في المعرفة فلأن وضع (لا ) على نفي النكرات(٣) وأما التكرير فلأنه لما فات التنكير المؤدي إلى معنى نفي الآحاد جعل التكرير كالعوض لما فيه من إفادة التعدد (٤) وإنما وجب الرفع في المفصول بينه وبين ( لا ) لما حصل من الفصل فضعف أمرها (٥) ، أو لإرادة المشاكلة بينه وبين ما يقدر جوابا له على ما سنذكره(٦) في علة وجوب التكرار . وأما وجوب التكرار عند الفصل فلأنهم قصدوا مطابقته لما هو جواب له ، فإذا قلت : لا فيها رجل ولا امرأة ، فهو جواب لقول من يقول : أفي الدار رجل أم امرأة ؟ (۷) فجعل الجواب مشاكلاً للسؤال في الفصل وفي (٧) التكرار وفي الرفع جميعا فهذه علة تصلح لثلاثة الأحكام) ، الفصل والرفع والتكرار (۲) في أ : ( والتكرار ) . وهما سيان . (۱) في أ : ( وإذا ) . (۳) في المقتضب ٤ / ٣٦٠ : « ... فإن كانت معرفة لم تكن إلا رفعا لأن ( لا ) لا تعمل في معرفـ وذلك قولك : لا زيد في الدار ، إنما هو جواب: أزيد في الدار ؟ » ا هـ وينظر : سيبويه ١ / ٣٤٥ ، ٣٥٤ - أصول ابن السراج ١ / ٤٦٢ - الإيضاح للفارسي شرح الوافية للمصنف ١ / ٢٦٤ ، ٢٦٥ ص ٢٤٨ (٤) قال الفارسي ) الإيضاح . فتقول : ولا عمرو » ا ص ) : ( ٢٤٨ ويقبح أن تقول : ( لا زيد عندك ) حتى تتبعه بشيء وينظر : شرح الرضي ١ / ٢٥٨ وفيه : « وأجاز أبو العباس وابن كيسان عدم تكرير ( لا ) في المواضع الثلاثة 6 اما مع المعرفة فنحو : لا زيد في الدار ... » ا هـ وينظر المقتضب ٤٣ / ٣٥٩ (٥) ينظر : سيبويه ١ / ٣٤٥ - الإيضاح للفارس سي ص ٢٤٨ شرح الوافية ١ / ٢٦٥ (٦) في ب : ( نذكر ) ، وفي ح : ( يذكر ) . (۷) ( في ) ساقطة من أ ، ط . (۸) في ب ، ح : ( لثلاثة أحكام ( وما أثبته أوجه . ۵۷۱ -
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.