وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ مَفْصُولاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ ( لا ) وَجَبَ الرَّفْعُ وَالتَّكْرِيرُ قوله : ( وَإِنْ (١) كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ مَقْصُولاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ ( لا ) وَجَبَ الرَّفْعُ وَالتَّكْرِيرُ (۲)
:
أما وجوب الرفع في المعرفة فلأن وضع (لا ) على نفي النكرات(٣) وأما التكرير فلأنه لما فات التنكير المؤدي إلى معنى نفي الآحاد جعل التكرير كالعوض لما فيه من إفادة التعدد (٤)
وإنما وجب الرفع في المفصول بينه وبين ( لا ) لما حصل من الفصل فضعف أمرها (٥) ، أو لإرادة المشاكلة بينه وبين ما يقدر جوابا له على ما سنذكره(٦) في علة وجوب التكرار .
وأما وجوب التكرار عند الفصل فلأنهم قصدوا مطابقته لما هو جواب له ، فإذا قلت : لا فيها رجل ولا امرأة ، فهو جواب لقول من يقول : أفي الدار رجل أم امرأة ؟
(۷)
فجعل الجواب مشاكلاً للسؤال في الفصل وفي (٧) التكرار وفي الرفع جميعا
فهذه علة تصلح لثلاثة الأحكام) ، الفصل والرفع والتكرار
(۲) في أ : ( والتكرار ) . وهما سيان
.
(۱) في أ : ( وإذا ) . (۳) في المقتضب ٤ / ٣٦٠ : « ... فإن كانت معرفة لم تكن إلا رفعا لأن ( لا ) لا تعمل في معرفـ وذلك قولك : لا زيد في الدار ، إنما هو جواب: أزيد في الدار ؟ » ا هـ وينظر : سيبويه ١ / ٣٤٥ ، ٣٥٤ - أصول ابن السراج ١ / ٤٦٢ - الإيضاح للفارسي شرح الوافية للمصنف ١ / ٢٦٤ ، ٢٦٥
ص ٢٤٨
(٤) قال الفارسي ) الإيضاح .
فتقول : ولا عمرو » ا
ص
) : ( ٢٤٨
ويقبح أن تقول : ( لا زيد عندك ) حتى تتبعه بشيء
وينظر : شرح الرضي ١ / ٢٥٨ وفيه : « وأجاز أبو العباس وابن كيسان عدم تكرير ( لا )
في المواضع الثلاثة
6
اما مع المعرفة فنحو : لا زيد في الدار ... » ا هـ
وينظر المقتضب ٤٣ / ٣٥٩
(٥) ينظر : سيبويه ١ / ٣٤٥
-
الإيضاح للفارس
سي
ص ٢٤٨ شرح الوافية ١ / ٢٦٥
(٦) في ب : ( نذكر ) ، وفي ح : ( يذكر ) .
(۷) ( في ) ساقطة من أ ، ط . (۸) في ب ، ح : ( لثلاثة أحكام ( وما أثبته أوجه .
۵۷۱
-
ص ٥٧١