فالجواب عن الأول (۱) : أنها لم تعمل للنفي وإنما عملت لكونها فعلا ، فلا(٢) أثر لنقض معنى النفي لبقا الأمر العاملة هي لأجله ، وهو كونها فعلا ، فإن الإثبات لا يخرجها عن كونها فعلا ، بخلاف الإثبات في ( ما ) فإنه يخرجها عن المعنى الذي عملت لأجله ، وهو النفي
—
(
والجواب عن الثاني - وهو التناقض (٣) و تقريره (٤) أنك إذا قدرت ) ليس ) بعد ) إلا ( فقد صار ما بعدها مثبتا بـ ( إلا ( منفيا بـ ( ليس ) وهو محال فنقول : إن ( ليس ( لها جهتان : إحداهما النفي ، والأخرى الفعلية ، وعملها إنما كان لأجل الفعلية لا لأجل النفى ، والحاجة ها هنا إنما هي باعتبار العمل(٥) لا باعتبار النفي ، فتقدر باعتبار الفعلية لا باعتبار النفي ، فوزانها – وإن كانت لفظة واحدة - وزان قولك : ما كان زيد شيئا إلا شيئا لا يعبأ به ، فـ ( ليس ) بمعنى ( ما كان ( ، وأنت إذا نصبت ( شيئا ( في مسألة : ( ما كان ( إنما تقدر الفعل العامل الذي هو ( كان ) من غير النفي ، فكذلك إذا قدرت ( ليس ) بعد ( إلا ) مسألة : ليس زيد شيئا إلا شيئا لا يعبأ به (٦) ، إنما تقدرها مجردة عن معنى
في
النفي
وإنما وقع الإشكال من جهة كونها لفظة واحدة أفادت ما أفاده قولك : ( ما كان ) ، وذهل عما فيه من الجهتين
(1) ينظر ما ذكره ص ٥٥٠ في جهة امتناع البدل على اللفظ في نحو : لا أحد فيا إلا زيد .
(۲) في ب : ) ولا أثر ) .
(۳) ينظر ما ذكره ص ٥٥١ في نحو المثال السابق .
(٤) في ب ، ح : ( وتقديره ) وما أثبته أوجه (٥) في ب : ( الفعل ) ويلزم التكرار مع ما بعده (٦) قوله : ( إلا شيئا لا يعبأ به ) ساقطة
من ب ،
حيط
٥٥٢
—
ص ٥٥٢