ثم هو باطل بإجماع النحويين على أنه إخراج ، وأيضاً فإنه لم يعهد بكلمات (۱) مركبة وضعت لمعنى – تعرب في وسطها ، هذا معلوم انتفاؤه من
لغة (۲) العرب (۳) والذي حمل الفريقين على مخالفة الإخراج ما توهموه من لزوم الكذب في كل استثناء ، وبيانه أنه إذا قال : ( له عندي عشرة ) - وقصد إليها على انفرادها (٤) بجملتها - ثم أخرج ) الدرهم ( منها ، كان ما أقرَّ بِهِ أولاً نافيا له ثانيا ، فيلزم الكذب في أحد الأمرين . وعند ذلك يتعذر الاستثناء في كلام الله تعالى، فإنه إذا قال : ﴿ فَلَبَثَ فِيهِمْ ألفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَاماً (٥) . . وأراد (٦) . بـ ( ألف سنة ) على الإنفراد جميع مدلولها – فقد أخبر بأنه (۷) لبث الجميع ، فيستحيل أن يخرج شيء لأنه يؤدي إلى أن يكون لَبْتَ أقل من ألف سنة (۸) ، وقد علم سنة(۸)
(۱) في ظ : ( فإنا لم نعهد كلمات ) .
(۲) في ح : ( من كلام ) .
—
، وقد علم أنه لبث ألفا
•
لأنه
مخرج
مما أدخلت فيه
(۳) في سيبويه ١ / ٣٦٩ : « هذا باب لا يكون المستثنى فيه إلا نصبا ، غيره فعمل فيه ما قبله كما عمل ( العشرون ( في ( الدرهم ( حين قلت : له عشرون درهما ، وهذا قول الخليل : وذلك قولك : أتاني القوم إلا أباك ، ومررت بالقوم إلا أباك ، والقوم فيها إلا أباك ، وانتصب ( الأب ) إذ لم يكن داخلا فيما دخل فيه ما قبله ... » ا هـ وينظر : المقتضب ٤ / ٤٠١ - أصول ابن السراج ١ / ٣٤٣ – اللمع لابن جني ص
(٤) في : ( إفرادها ) . (٥) من الآية ١٤ / العنكبوت
١٤٩
وينظر في إعرابها : الكشاف ٣ / ۲۰۰ - التبيان ۲ / ۱۰۳۰ - البحر المحيط ٧ / ١٤٥ التذييل والتكميل – وفيه القول في اختلاف النحويين في الاستثناء من العدد ٣ / ٥٠٠ وما بعدها .
(٦) في ط : ( وأريد ) .
(۷) في ب : ( أنه ) . (۸) ( سنة ) غير مثبتة في
ص ٥٣٤