وَلاَ عَلَى المَجْرُورِ فِي الْأَصْحَ
قوله : « وَلَا عَلَى المَجْرُورُ فِي الأَلْأَصَحُ (۱)
:
وهو مذهب أكثر البصريين (۲) ، ووجهه : أنه إذا كان مجرورا فالحال في المعنى له ، وحكمه منسحب على الحال في المعنى ، فكما لا يتقدم المجرور على الجار فكذلك علی (۳) ما هو في حكمه ، فهذا معنى مناسب لامتناع تقديم حال المجرور ، ولم
.
يسمع عن العرب مخالفة في الحكم ، فلا يصار إلى سواه (٤) بمجرد القياس . وتمسك الآخرون (٥) بكونه حالا ، وقد كثر تقديم الحال في كلامهم حتى صار ذلك معلوما غير محتاج إلى نقل في موضع مخصوص ، فجعلوا الباب كله
واحدا . والصحيح ما تقدم .
بعمرو
6
كان
قائما فلذلك إذا قلت : مررت (۱) قال المصنف في شرح الوافية ١ / ٢٠٩ : ( الحال من المضمر الفاعل في ( مررت ( لا من ( عمرو ) . ويتبين بمثل : مررت قائمة بهند ،
فيتعين المنع ، ومررت قائما بهند فيتعين الجواز » اھ وينظر : الإيضاح شرح المفصل ٢ / ٢٥٦ ، ٢٥٧ . (۲) في سیبویه ۱ / ۲۷۷ : ( واعلم أنه لا يقال : قائما فيها رجل ، فان قال قائل : أجعله بمنزلة :
راكبا
زيد ، وراكبا مر الرجل ، قيل له : فإنه مثله في القياس ، لأن ( فيها ) بمنزلة ( مر ) ولكنهم كرهوا ذلك فيما لم يكن من الفعل ، لأن ( فيها ) وأخواتها لا يتصرفن تصرف الفعل صار قبل العامل في الاسم وليس بفعل والعامل يجوز
لأنه
....
...
ومن ثم صار : مررت قائما برجل ، اه هذا لحسن : قائما هذا رجل ( الباء ) ، ولو حسن وقال الرضي ١ / ٢٠٤ : « ... فسيبويه لا يجيزه أصلا نظراً إلى ضعف الظرف ، وأجازه الأخفش بشرط تقدم المبتدأ على الحال نحو : زيد قائما في الدار فأما مع تأخر المبتدأ فإنه
وافق سيبويه » ا هـ ط (۳) ( على ) زيادة من
(٤) في ح : ( ما سواه )
وينظر : المقتضب ٤ / ١٧١ .
(ه) قال أبو حيان : « ... قال المصنف في الشرح ما ملخصه : يجوز ذلك للسماع ولضعف دليل المنع ، فالسماع نحو : و ما أرسلناك إلا كافة للناس ) فـ ( كافة ) حال من ( للناس )
...
وهذا
الذي ذهب إليه المصنف من جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف شيء ذهب إليه من المتأخرين الفارس وابن كيسان وابن برهان » ا هـ
سي
التذييل والتكميل ٣ / ٧٤٥ - ٧٤٧ - وينظر : شرح التسهيل لابن مالك . ورقة ١٢ / أ الإيضاح
للفارسي ص
-
۲۰۰ – شرح اللمع لابن برهان ص ۱۲۲ – ۱۳۲ - ابن كيسان النحوي ١٥٨ -
١٦٥ . شرح الرضي ۱ / ۲۰۷ - الارتشاف ٢ / ٦٥١ - التصريح ١ / ٣٧٩ - الأشموني ٢ / ١٧٦ .
ص ٥٠٨