شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب — الصفحة ٤٩٥

٤٧ وَشَرْطُ نَصْبِهِ تَقْدِيرُ ) اللام ) ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَذْفُهَا إِذَا كَانَ فِعْلاً لِفَاعِلِ الْفِعْلِ المُعَلَّلِ وَمُقَارِنَا لَهُ فِي الْوُجُودِ قوله : وَشَرْطُ نَصْبِهِ تَقْدِيرُ اللام (1) (Y) لأنها إذا وجدت وجب إعمالها ، لأن حروف الجر لا تلغى) قوله : ( وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَذْفُهَا إِذَا كَانَ فِعلاً لِفَاعِلِ الْفِعْلِ المُعَلَّلِ وَمُقَارِنَا لَهُ فِي الوجودِ (٣) يعني : مقارنا في الوجود للفعل المعلل . وإنما اشترط (٤) ذلك لأن أكثر ما يكون // الحامل على الفعل كذلك ، والغرض الدلالة على حذف اللام ، فكان اشتراطهما (٥) - لأنهما ملازمان للتعليل غالبا - دليلاً على حذف اللام . (۱) قال الرضي : « ... أن يعني تقدير اللام شرط انتصاب المفعول له لا شرط كون الاسم مفعولا له ، فنحو ( للسمن ) و ( لاكرامك الزائر ( - في قولك : جئتك للسمن ، ولاكرامك الزائر - عنده مفعول له على ما يدل عليه حده ، وهذا كما قال في المفعول فيه ، أن شرط نصبه تقدير ( في ) . وما ذهب إليه في الموضعين وإن كان صحيحا من حيث اللغة – لأن ( السمن ) فعل له المجيء - لكنه خلاف اصطلاح القوم ، فإنهم لا يسمون ( المفعول له ) إلا المنصوب الجامع للشرائط فحده الصحيح هو : المصدر المقدر باللام المعلل به حدث شاركه في الفاعل والزمان » ا هـ . شرح الرضي ۱ / ۱۹۲ ، ۱۹۳ (۲) إنما خص اللام بالذكر لأنها الغالب في تعليلات الأفعال فلا يقدر غيرها من ( من ) أو ( الباء ) أو ( في ( مع أنها من دواخل المفعول له كقوله تعالى : و خاشعا متصدعا من خشية الله كامله وقوله تعالى : فبظلم من الذين هادوا حرمنا ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « دخلت امرأة النار في هرة ربطتها » ، أي : لأجلها • ينظر : الفوائد الضيائية ٢ / ٢٥٢ ، ٢٥٣ (۳) ( في الوجود ) ساقطة من ح ، (٤) في ح : ( شرط ) . (٥) في ب : ( اشتراطها ( بالإفراد - المطالع السعيدة ١٠ / ٢٩٩ . 6 ٤٩٥
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.