٤٧
وَشَرْطُ نَصْبِهِ تَقْدِيرُ ) اللام ) ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَذْفُهَا إِذَا كَانَ فِعْلاً لِفَاعِلِ الْفِعْلِ
المُعَلَّلِ وَمُقَارِنَا لَهُ فِي الْوُجُودِ
قوله : وَشَرْطُ نَصْبِهِ تَقْدِيرُ اللام (1)
(Y)
لأنها إذا وجدت وجب إعمالها ، لأن حروف الجر لا تلغى)
قوله : ( وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَذْفُهَا إِذَا كَانَ فِعلاً لِفَاعِلِ الْفِعْلِ المُعَلَّلِ وَمُقَارِنَا لَهُ فِي
الوجودِ (٣)
يعني : مقارنا في الوجود للفعل المعلل .
وإنما اشترط (٤) ذلك لأن أكثر ما يكون // الحامل على الفعل كذلك ، والغرض الدلالة على حذف اللام ، فكان اشتراطهما (٥) - لأنهما ملازمان للتعليل غالبا - دليلاً على حذف اللام .
(۱) قال الرضي : « ... أن يعني تقدير اللام شرط انتصاب المفعول له لا شرط كون الاسم مفعولا له ، فنحو ( للسمن ) و ( لاكرامك الزائر ( - في قولك : جئتك للسمن ، ولاكرامك الزائر - عنده مفعول له على ما يدل عليه حده ، وهذا كما قال في المفعول فيه ، أن شرط نصبه تقدير
( في ) .
وما ذهب إليه في الموضعين وإن كان صحيحا من حيث اللغة – لأن ( السمن ) فعل له المجيء - لكنه خلاف اصطلاح القوم ، فإنهم لا يسمون ( المفعول له ) إلا المنصوب الجامع للشرائط
فحده الصحيح هو : المصدر المقدر باللام المعلل به حدث شاركه في الفاعل والزمان » ا هـ . شرح الرضي ۱ / ۱۹۲ ، ۱۹۳
(۲) إنما خص اللام بالذكر لأنها الغالب في تعليلات الأفعال فلا يقدر غيرها من ( من ) أو ( الباء )
أو ( في ( مع أنها من دواخل المفعول له كقوله تعالى : و خاشعا متصدعا من خشية الله كامله
وقوله تعالى : فبظلم من الذين هادوا حرمنا ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « دخلت امرأة
النار في هرة ربطتها » ، أي : لأجلها
•
ينظر : الفوائد الضيائية ٢ / ٢٥٢ ، ٢٥٣
(۳) ( في الوجود ) ساقطة من ح ،
(٤) في ح : ( شرط ) .
(٥) في ب : ( اشتراطها ( بالإفراد
-
المطالع السعيدة ١٠ / ٢٩٩ .
6
٤٩٥
ص ٤٩٥