وَيُنْصَبُ بِعَامِلٍ مُضْمَرٍ ، وَعَلَى شَرُيْطَةِ التَفْسِيرِ
قوله : « وَيُنْصَبُ بِعَامِلٍ مُضْمَرٍ )
يعني
: كما ينصب المفعول به كقولك - لمن قال : متى سرت ؟ - الجمعة ، أي : سرت يوم الجمعة ، وكذلك ما أشبهه (۱)
قوله : ( وَيُنْصَبُ عَلَى شَرِيْطَةِ التَّفْسِير (٢)
: يوم
حسبما ذكر في المفعول به مفصلا ، فيختار الرفع تارة ، والنصب تارة ، الأمران تارة ، ويجب النصب تارة .
ويستوى
كقولك : يوم الجمعة سرت فيه (۳) ، وأيومَ الجمعة سرت فيه(٤) ؟ وما يوم الجمعة شرت فيه (٥) ، [ وزيد قام ] ويوم الخميس سار فيه عمرو (۱) ، وإن يوم
(V)
(٦)
الجمعة سرت فيه سرت فيه ، وهلا يومَ الجمعة سرت فيه ) كل ذلك على نحو ما فُصل في باب : ما أضمر عامله على شريطة التفسيرة .
(۱) اشترط في شرح الوافية قيام القرينة الدالة على المحذوف وهذا القسم هو ما كان عامل النصب فيه جائز الإظهار .
شرح الوافية ١ / ١٩٦
(۲) هذا هو القسم الثاني وهو ما كان العامل فيه رفعا أو نصبا – واجب الإضمار . (۳) هذا مثال لما يختار فيه الرفع، وذلك لعدم وجود قرينة خلافه (٤) هذا مثال لما يترجح فيه النصب ، وذلك لوقوع الاسم بعد الاستفهام .
(٥) مثال آخر لما يترجح نصبه وذلك لوقوع الاسم بعد النفي .
(٦) مثال لما يستوي فيه الأمران ، وذلك للعطف على جملة ذات وجهين
(۷) مثالان لما يجب النصب فيهما لوقوع الاسم - في الأول بعد الشرط – وفي الثاني بعد حرف
التحضيض .
وأغفل المصنف ذكر ما يجب رفعه وهو نحو : أيوم الجمعة ذهب فيه ؟ وينظر : شرح الوافية للمصنف ١ / ١٩٦ ، ١٩٧ – شرح الرضي ١ / ١٩١
— 29.
ص ٤٩٠