قوله : مع غير الطلب ، تقييد في اقتضاء ( أما ) الرفع (۱) اختيارا ، ليعلم أنها
إذا كانت مع الطلب - الذي هو أحد قرائن النصب - لا تقوى لمقاومته في اقتضاء الرفع كما قويت على غيره وترجحت ، بل يكون هو مرجحا عليها (٢) كقولك : أما زيد فأكرمه (۳) وإنما ترجح الطلب في اقتضاء النصب على الأصل ، وعلى قرينة الرفع التي هي ( أما ) لأنه إذا رفع كان الطلب خبرا له ، والطلب لا يصلح(٤) خبرا لمناقضته له إلا بتأويل بعيد ، بخلاف النصب فإنه لا بعد (٥) فيه إلا وقوعه على غير الأكثر قال أبو على كلاما معناه (٦) : أنه كان يظن أنه لا الأمر (٧) خيرا للمتبدأ البتة لما بينهما من المناقضة حتى وجد ذلك في كلامهم ، فوجب تأويله بتقدير :
مقول (۸) فيه (۹)
يقع
(۷)
وإذا كان الأمر كذلك كان النصب أولى وإن وجدت قرائن الرفع .
دينارا ، في جواب من قال : أيهم أعطيت ؟
وأما ( إذا ) فلا تجامع من قرائن النصب إلا واحدة ، وهي غالبة معها ، وذلك إذا كانت
الجملة المصدرة بها معطوفة على جملة فعلية نحو : قام زيد وإذا بكر يضربه عمرو
.
شرح الرضي بتصرف ۱ / ۱۷۱ ، ۱۷۲ وينظر شرح الوافية للمصنف ۱ / ۱۸۰ ، ۱۸۱ .
(۱) في ب ، ح : ( للرفع ) .
(۲) في ب ، ح : ( عليه ) .
V
(۳) ينظر المقتضب ۱۳ / ۲۷ . وقد مثل له المصنف في شرح الوافية بقوله : « ونحو : أما خالدا فسقيا ، شرح الوافية ١ / ١٨١
ومثل : أما جعفر فرعيا » ا هـ
(٤) في ح : ( لا يصح ) . (٥) في ب ، ح : ( لا يعد )
.
وفي
( قال أبو على ما معناه ) .
(٦) في ط : ( ما معناه ) ، الأمر ) ساقطة أ .
) (V)
من
(۸) ( مقول فيه ) ساقطة
من ح :
(۹) لم أجد نص ما أثبته المصنف نقلا عن الفارسي ، والذي ذكره الفارسي هو قوله : (
يرتفع بالابتداء قولهم : زيدا اضربه ، وعمرو لا تكرمه فـ ( زيد ( يرتفع ها هنا بالابتداء .
ومما
= 6
٤٦٤
—
ص ٤٦٤