يُنصَبُ يُفِعْل يُفَسِّرْهُ مَا بَعْدَهُ ، أَي : ضَرَبْتُ وَجَاوَزْتُ ، وَأَهَنْتُ ، وَلَأُبَسْتُ
قوله : « يُنصَبُ بِفِعْل يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ ، أي : (۱) ضَرَبْتُ ، وَجَاوَزْتُ وَأَهَنْتُ ، وَلاَ بَسْتُ ) . وإنما انتصب لأن ما بعده قرينة تدل على الفعل الناصب له(٢) و لم يصح أن يكون منصوب بما بعده لأن الفعل لا يستقيم إعماله عملين من
جهة واحدة (۳)
ضربته
وهذا المقدر إن أمكن تقديره (٤) مثل الفعل المذكور كان أولى مثل : زيدا
وإن لم يمكن(9) فمعناه مع معموله الخاص ، وإن لم يمكن (1) فمعناه مع معموله العام ، وإن لم يمكن فالملابسة
فالأول : زيدا ضربته . والثاني : زيدا مررت به. والثالث : زيدا(۷) ضربت
غلامه . والرابع : زيدا حُبِسْتُ عليه )
(^)
(۱) زاد في
6+
ط : ( أي يفسر نوعه ) .
(۲) هذا مذهب البصريين ، فالمنصوب عندهم مفعول لفعل مقدر دل عليه المفسر المذكور ، وذلك لأن في الذي ظهر دلالة على المقدر ، فجاز إضماره استغاء بالظاهر عنه ،
لأن
أما الكوفيون فيرون أنه منصوب بالفعل الظاهر الواقع على الضمير وإن كان قد اشتغل بضميره ،
ضميره
.
ليس غيره ، وإذا تعدى إلى ضميره كان متعدياً إليه وقد أفسد قول الكوفيين كل من المصنف والأنباري وابن يعيش والرضي . وينظر : الإنصاف مسألة (۱۲) ۱ / ۲ ، ۸۳ - شرح بن يعيش ۲ / ۳۰ ، ۳۱ – شرح الرضي
١ / ١٦٣ – مبسوط الأحكام للتبريزي ورقة ١٥٣ وقد نسب المرادي قول البصريين المتقدم إلى الجمهور .
شرح الألفية للمرادي ٢ / ٣٨
(۳) هذا
رد من
المصنف على ما ذهب إليه الكوفيون . (٤) في ح : ( تقدير ) . (ه) في أ : ( وإن لم يكن ) .
(٦) في ح : ( وإن يمكن ( بإسقاط ) لم ) .
(۷) ( زيدا ) ساقطة
من ح .
(۸) فصل الرضي في شرحه مواضع الفعل المفسر ينظر ١ / ۱٦٩ ، ۱۷۰
وينظر شرح الوافية للمنصف ۱ / ۱۷۷
۱۷۸ ،
٤٦١
ص ٤٦١