وَيُحْذَفُ كَثِيراً ، وَبَنُو تِمِيمٍ لَا يُثْبِتُونَهُ أَصْلاً
قوله : ( وَيُحْذَفُ كَثِيراً . .
»
أي : في لغة يثبته (۱) من ، ومن هاهنا كان : ( لا رَجُلَ ظَرِيفٌ ) ، أظهر في
الصفة حملا على الأكثر في حذف الخبر)
(۲)
قوله : « وَبَنُو تَمِيمٍ لَا يُنْبِتُونَهُ (۳) أَصْلاً (٤)
إما للعلم به وهو مراد ، وإما لأن النفي أغني عنه كما أغني عن قولك : انتفى
القيام ، عن تقدير خبر
له
(۱) وهي لغة أهل الحجاز . وهذا ما صرح به المصنف في شرح الوافية ١ / ١٢٥ بقوله : « وحذفه أهل الحجاز كثرا ويجوز حذفه عند الخجازيين كثيرا » ا هـ
عند
...
وقال الزمخشري : « ... ويحذفه الحجازيون كثيرا فيقولون : لا أهل ولا مال ، ولا بأس ، ولا فتى ومنه كلمة الشهادة ومعناها : لا إله في الوجود إلا الله » ا هـ
إلا على ، ولا سيف إلا ذو الفقار
،
المفصل ص ۳۰ . وينظر الإيضاح للفارس
سي
ص
۱۳۹
(٢) أوضح ذلك في شرح الوافية بقوله : « ويجعل – في لغة أهل الحجاز – في النصب على الصفة ،
...
ويكون الخبر محذوفا ، وفي الرفع على الخبر وعلى الصفة أيضاً ، ويكون الخبر محذوفا » ا هـ .
شرح الوافية ١ / ١٢٦
(۳) في ب ، ج : ( وأما بنو تميم فلا يثبتونه أصلا )
(٤) زاد الرضي في عبارة المتن قوله : ( إلا إذا كان ظرفا ) .
ثم قال : « ... اقتدى فيه بجار الله ، قال الجزولي : بنو تميم لا يلفظون به إلا أن يكون ظرفا . قال الأندلسي : لا أدري من أين نقله ؟ ولعله قاسه ، قال : - وهو الحق – إن بني تميم يحذفون الخبر وجوبا إذا كان جوابا أو قامت قرينة غير السؤال دالة عليه ، وإذا لم تقم فلا يجوز حذفه رأسا إذ لا دليل عليه ، بل بنو تميم إذن كأهل الحجاز في إيجاب الإتيان به . فعلى هذ القول يجب إثباته مع عدم القرية عند بني تميم وغيرهم، ومع وجودها يكثر الحذف عند أهل الحجاز ويجب عند بني تميم » ا هـ شرح الرضي ۱ / ۱۱۲ وينظر : المفصل ص ۳۰ - المقدمة الجزولية (٥) في ط : ( مرادا ) بالنصب (٦) في ب ، ج ، ط : ( أو لأن ) .
مع التوطئة ص
٣٢٥
-
ص ٣٨٤