وَالْحَقَ بَعْضُهُمْ ( إِنَّ )
واختلفوا في ( إنَّ ) ، فبعضهم
(۲) لا يجيز دخول الفاء معها ،
وأجازه
الأخفش (۳)
(۱) أي : بليت ولعل .
(۲) في ط : ( فسيبويه ( وكذا في حاشية ب ،
(۳) اضطرب النقل عن النحاة في هذه المسألة اضطراباً يحتاج معه إلى معرفة حقيقتها شيئا من العناية ، وخير ما يمثل ذلك هو اضطراب المصنف نفسه في نقله
والدقة
فقد
بسنبة المنع إلى سيبويه في شرح المفصل ۲ / ١٤٥ ، وأيضا هنا في أصل النسخة صرح ( ط ) ، ولكنه لم يصرح بها في نسخته التي خطها - وهي التي اعتمدت عليها – ولا في شرح الوافية ١ / ١١٧
بين
هذا لمتابعته للزمخشري حيث قال في مفصله ص ۲۷ : « ... وفي دخول ( إن ) خلاف ويرجع . الأخفش وصاحب الكتاب » ا هـ
-
اتباعا
وقال المصنف أن المصنف تبع في ذلك الإمام عبد القاهر بقوله : « وذكر الرضي لعبد القاهر - أن هذا الملحق هو سيبويه خلافا للأخفش ) ا هـ . شرح الرضي ١ / ١٠٣
هذا وقد تبع المصنف كل من التبريزي والجامي في شرحيهما
ينظر : مبسوط الأحكام للتبريزي ورقة ١٠٤
وهو
-
·
الفوائد الضيائية للجامي ٢ / ١٥٤
ووجه الشريف الجرجاني قول المصنف في شرح المفصل ٢ / ١٤٥ بقوله : « ... قال المصنف
.
يعني منع سيبويه من دخول الفاء في خبر ( إن ) - بعيد من جهة النقل والفقه أما النقل فقد استشهد سيبويه في كتابه بعد قوله و الذين ينفقون أموالهم - بقوله :
قل إن الموت الذي تفرون منه
--
وأما الفقه فيبعد منه وقوعه في مخالفة الواضحات .
قال : والظاهر أن نسبة هذا المنع إليه مبنية على نقل الزمخشري ، فإنه وإن أبهم الكلام في المفصل إلا أنه أوضحه معللا في غيره ) حاشية الجرجاني على الرضي ١ / ١٠٣
أقول ومما يدل لسيبويه على أنه مجوز لدخول الفاء في الخبر مع ( إن ) – وليس مانعا كما ذهب المصنف تبعا لعبد القاهر والزمخشري - قول سيبويه ١ / ٤٥٣ : « ... ومثل ذلك قولهم : كل
رجل يأتيني فله درهمان ، ولو قال : كل رجل فله در همان ، كان محالا ، لأنه لم يجيء بفعل ولا بعمل يكون له جواب . ومثل ذلك : الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ومثل ذلك : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا
-
ص ٣٧٢