وَالْخبَرُ قَدْ يَكُونُ جُمْلَةً مِثْلُ : زَيْدٌ أَبُوهُ قَائِمٌ ، وَزَيْدٌ قَالَ أَبُوهُ، فَلَابُدَّ مِنْ عَائِدٍ ،
قوله : « وَالْخَبَرُ قَدْ يَكُونُ جُمْلَةٌ »
والجملة ضربان – على ما ذكرناه (۱) - وصح وضع الجملة خبراً لأنها(۲) تفيد
من الأحكام مثل ما يفيد المفرد (۳)
وشرطها الضمير لتحصل الفائدة (٤) وإلا كان لغوا (٥)
(۱) في جـ : ( على ما ذكر ) ، أي فيما أثبته في المتن .
(۲) ( لأنها ) ساقطة من ج .
(۳) قال الرضي ١ / ٩١ : ( وإنما جاز أن يكون جملة لتضمنها للحكم المطلوب من الخبر كتضمن
المفرد له » اه
واستثنى المصنف - من أنواع الجمل - الجملة الإنشائية فإنها لا تقع خبرا إلا بتأويل . ينظر : شرح الوافية ١ / ١١٤
وقال الرضي : « . وقال ابن الأنباري وبعض الكوفيين : لا يصح أن تكون طلبية لأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب . وهو ويدل على جواز كونه طلبية قوله تعالى : بل أنتم لا مرحبا بكم كم وقال ثعلب : لا يجوز أن يكون قسميه نحو : ما زيد والله لا ضربنه . والأولى الجواز إذا لا منع ، ، وأيضا اتفقوا على جواز الرفع في نحو قولهم : أما زيد فاضربنه » ا هـ شرح الرضي ۱ / ۹۱
(٤) ومثل الضمير في ذلك اسم الإشارة نحو قوله تعالى : ولباس التقوى ذلك خير ، وتكرر لفظ المبتدأ نحو قوله تعالى : و الحاقة ما الحاقة والعموم نحو قول الشاعر :
فأما القتال لا قتال لديكم
هذا إذا كانت جملة الخبر ليست هي المبتدأ معنى ، فإن كانت لم تحتج إلى رابط كما في ضمير الشأن نحو : هو زيد قائم ، ومقولى زيد قائم ، لارتباطها به بلا ضمير
شرح
۲۷۷
لأنها
هو
وينظر في هذا : شرح ابن يعيش ۱ / ۹۱ ، شرح الرضي ۱ / ۹۱ - المقرب ۱ / ۸۳ - المغني ٢ / ٤٩٨ ٥٠٢ شرح الألفية للمرادي ١ / ٢٧٦ ،
الكافية الشافية ١ / ٨٢
―
(٥) في جـ : ( لغو ( بالرفع وهو سهو من الناسخ .
—
٣٦٠ -
ص ٣٦٠