وَأَصْلُ المُبْتَدَأَ التَّقْدِيمُ ، وَمِنْ ثَمَّ جَازَ : فِي دَارِهِ زَيْدٌ ، وَامْتَنَعَ ، وَامْتَنَعَ : صَاحِبُهَا
في الدار .
قوله : ( وَأَصْلُ المُبْتَدَأَ التَّقْدِيمُ ) .
لأنه المحكوم عليه فلابد من تقديم عقليته ليكون الحكم على متحقق(۱) قوله : ( وَمِنْ ثُمَّ جَازَ ، فِي دَارِهِ زَيْدٌ ، وَامْتَنَع : صَاحِبُهَا فِي الدَّارِ ) . فإن الضمير في ( داره ( عائد على المبتدأ المؤخر لفظا المقدم رتبة (٢) . والضمير في ( صاحبها ( عائد على الخبر ، وهو مؤخر لفظاً ومعنى ، فكان عائدا على غير مذكور ، فامتنع هذا(۳) وجاز : في داره زيد ، لما تقدم من أن المبتدأ مقدم (٤) في المعنى ، فكان عائداً على مذكور (٥) ، وهذا - كما (٦) سبق - في : ضَرَبَ غُلامَهُ زَيْدٌ ، وَضَرَبَ غُلامُهُ
زيداً (۷)
(°)
•
(۱) قال الرضي : « ... إنما كان أصل المبتدأ التقديم لأنه محكوم عليه ولابد من وجوده قبل الحكم ، فقصد في اللفظ أيضاً أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه » ا هـ شرح الرضي ۱ / ۸۸ (۲) الكوفيون يمنعون تقديم الخبر إلا في مثل هذه المسألة ، قال المرادي : « ومنع الكوفيون تقديم الخبر إلا في نحو : في داره زيد ، وهم محجوجون بالسماع شرح
(۳) ولذا قال المصنف في شرح الوافية :
اه.
الألفية ١ / ۲۸۲ ، ۲۸۳
وجاز في داره زيد وامتنع صاحبها في الدار حيثما وقع
•
... ذكر مسألتين إحداهما جائزة والأخرى ممتنعة ، يدلان على أن أصل المبتدأ التقديم – كما ذكر في الفاعل والمفعول جواز : ضرب غلامه زيد ، وامتناع ضرب غلامه زيدا – لأنه مقدم في المعنى ، وكان الضمير راجعا إلى مقدم في المعنى ، والثانية : صاحبها في الدار - كما امتنع : ضرب غلامه زيدا – لأن الضمير راجع إلى متأخر لفظا ومعنى ، فكان ممتنعا ) ا هـ .
(٤) في ج : ( متقدم ) . (٦) في ( لما سبق ) وهو تحريف
شرح الوافية ١ / ١٠٢ ، ١٠٣
(٥) في ب : ( مذكر ) وهو تحريف
•
(۷) ينظر قول المصنف في هذا ص ٣٣٦ مع الهامش رقم (٤) من الصفحة نفسها
- ٣٥٦
-
ص ٣٥٦