التنـــــازع
وَإِذَا تَنازَعَ الْفِعْلاَنِ ظَاهِراً بَعْدَهُمَا فَقَدْ يَكُونُ فِي الْفَاعِلِيَّةِ مِثْلُ : ضَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ ، وَفِي الْمَفْعُولِيَّةِ مِثْلُ : ضَرَبْتُ وَإِكْرَمْتُ زَيْداً ، وَفِي الْفَاعِلِيَّةِ
وَالْمَفْعُولِيَّةِ مُخْتَلِفَيْنِ
قوله : ( وَإِذَا تَنَازَعَ (۱) الْفِعْلَانِ (۲) ظَاهِراً بَعْدَهُمَا ... إلى آخره » . قوله : ظاهراً بعدهما ، لأنهما إذا وجها إلى مضمر (۳) استويا في صحة الإضمار فيهما ، لأنهما إن كانا لمتكلم قلت : ضربتُ وأكرمتُ ، ونحوه .
وإن كان لمخاطب قلت : ضربَكَ وأكرمك ، ونحوه . وإن كان لغائب قلت : زيد ضرب وأكرمَ ، ونحوه ، فلم يتنازعا شيئًا لأن كل
واحدٍ منهما يجب له مثل (4) ما يجب للآخر (٥)
(۱) حقيقة هذا الباب : أن يتقدم فعلان متصرفان ، أو اسمان يشبهانهما ، أو فعل متصرف واسم يشبهه ، ويتأخر عنهما معمول غير سببي مرفوع ، وهو مطلوب لكل منهما من حيث المعني . مثال الفعلين قوله تعالى : آتونى أفرغ عليه قطرا له
ومثال الأسمين قول الشاعر : عهدت مغيثا مغنيا من
ومثال المختلفين قوله تعالى : و هاؤم أقرؤوا كتابيه
أجرته
بل
ينظر : شرح الكافية الشافية ١ / ٢١٧ التوضيح لابن هشام ٢ / ١٨٦ – ١٩٠ (۲) يرى الجامي أن الأصوب قوله : ( العاملان ) بدل ( الفعلان ) ، وذلك بقوله : « ... العاملان ، إذ التنازع يجرى في غير الفعل نحو : زيد معط ومكرم عمراً ، وبكر كريم وشريف أبوه . واقتصر على الفعل لأصالته في العمل وإنما قال ( الفعلان ( مع أن التنازع قد يقع في أكثر من فعلين اقتصارا على أقل مراتب التنازع » ا وينظر : شرح الرضي ۱ / ۷۷ مبسوط الأحكام للتبريزي ورقة ٦٧ (۳) في ط : ( المضمر )
-
(٤) ( مثل ) ساقطة
من ج .
الفوائد الضيائية ٢ / ١١٧ .
6
،
(٥) استدرك الرضي على المصنف في هذا القول ، وجوز أن يكون في بعض صوره من باب التنازع . وذلك قوله : ( وإن كان المتنازع فيه منفصلاً منصوبا نحو : ما ضربت وما أكرمت إلا إياك جاز أن يكون من باب التنازع ، وتكون قد حذفت المفعول مع ( إلا ) من الأول الثاني ، أو من الثاني من إعمال الأول ، إذ المفعول يجوز حذفه بخلاف الفاعل ، وكذلك المجرور
المنصوب المحل نحو : قمت وقعدت بك
من
إعمال
۳۳۹
ص ٣٣٩