شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب — الصفحة ٣٣٩

التنـــــازع وَإِذَا تَنازَعَ الْفِعْلاَنِ ظَاهِراً بَعْدَهُمَا فَقَدْ يَكُونُ فِي الْفَاعِلِيَّةِ مِثْلُ : ضَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ ، وَفِي الْمَفْعُولِيَّةِ مِثْلُ : ضَرَبْتُ وَإِكْرَمْتُ زَيْداً ، وَفِي الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُولِيَّةِ مُخْتَلِفَيْنِ قوله : ( وَإِذَا تَنَازَعَ (۱) الْفِعْلَانِ (۲) ظَاهِراً بَعْدَهُمَا ... إلى آخره » . قوله : ظاهراً بعدهما ، لأنهما إذا وجها إلى مضمر (۳) استويا في صحة الإضمار فيهما ، لأنهما إن كانا لمتكلم قلت : ضربتُ وأكرمتُ ، ونحوه . وإن كان لمخاطب قلت : ضربَكَ وأكرمك ، ونحوه . وإن كان لغائب قلت : زيد ضرب وأكرمَ ، ونحوه ، فلم يتنازعا شيئًا لأن كل واحدٍ منهما يجب له مثل (4) ما يجب للآخر (٥) (۱) حقيقة هذا الباب : أن يتقدم فعلان متصرفان ، أو اسمان يشبهانهما ، أو فعل متصرف واسم يشبهه ، ويتأخر عنهما معمول غير سببي مرفوع ، وهو مطلوب لكل منهما من حيث المعني . مثال الفعلين قوله تعالى : آتونى أفرغ عليه قطرا له ومثال الأسمين قول الشاعر : عهدت مغيثا مغنيا من ومثال المختلفين قوله تعالى : و هاؤم أقرؤوا كتابيه أجرته بل ينظر : شرح الكافية الشافية ١ / ٢١٧ التوضيح لابن هشام ٢ / ١٨٦ – ١٩٠ (۲) يرى الجامي أن الأصوب قوله : ( العاملان ) بدل ( الفعلان ) ، وذلك بقوله : « ... العاملان ، إذ التنازع يجرى في غير الفعل نحو : زيد معط ومكرم عمراً ، وبكر كريم وشريف أبوه . واقتصر على الفعل لأصالته في العمل وإنما قال ( الفعلان ( مع أن التنازع قد يقع في أكثر من فعلين اقتصارا على أقل مراتب التنازع » ا وينظر : شرح الرضي ۱ / ۷۷ مبسوط الأحكام للتبريزي ورقة ٦٧ (۳) في ط : ( المضمر ) - (٤) ( مثل ) ساقطة من ج . الفوائد الضيائية ٢ / ١١٧ . 6 ، (٥) استدرك الرضي على المصنف في هذا القول ، وجوز أن يكون في بعض صوره من باب التنازع . وذلك قوله : ( وإن كان المتنازع فيه منفصلاً منصوبا نحو : ما ضربت وما أكرمت إلا إياك جاز أن يكون من باب التنازع ، وتكون قد حذفت المفعول مع ( إلا ) من الأول الثاني ، أو من الثاني من إعمال الأول ، إذ المفعول يجوز حذفه بخلاف الفاعل ، وكذلك المجرور المنصوب المحل نحو : قمت وقعدت بك من إعمال ۳۳۹
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.