۲۳
أو الصَّلَ مَفْعُولُهُ وَهُوَ غَيْرُ مِتَّصِلٍ ، وَجَبَ تَأْخِيرُهُ
وإذا قلت : ما ضر زيد إلا عمرا ، فلو قدرت مفعول آخر غير ( عمرو ) لم يصدق // الكلام ، ولو قدرت فاعلا آخر غير ( زيد ) لم تخل به (۱) فقد تبين أن كل واحدة من المسألتين عكس الأخرى في المعنى ، فوجب التزام
ما ذكر في كل واحدة منهما (۲) .
ومنها : أن يكون المفعول ضميراً متصلاً والفاعل غير مضمر متصل نحو : ضربني زيد ، وما ضربني إلا أنت (۳) ، لأنه لو لم يتقدم المفعول لوجب أن يكون منفصلا ، وقد ثبت له في مثل (٤) ذلك الاتصال ، فامتنع تأخيره لذلك
(۱) ( به ) ساقطة أ من
(۲) سكت المصنف عن المحصور بـ ( إنما ) ، فلم يذكره كما ذكره في مسألة وجوب تقديم الفاعل ، وحقيقة الأمر أنه لا خلاف في وجوب تأخير المحصور بـ ( إنما ) .
...
قال المرادي : « وأما المحصور بـ ( إلا ( فنقل المصنف أنه يجب تأخيره خلافا للكسائي فإنه أجاز تقديمه فاعلا كان أو مفعولا ، ووافقه ابن الإنباري على جواز تقديم المفعول بخلاف الفاعل » ا هـ . شرح الألفية ٢ / ١٨ والذي ذكره ابن مالك هو : « ... وأجاز الكسائي وحده تقديم المحصور بـ ( إلا ) لأن المعنى مفهوم معها ، قدم المقترن بها أو أخر ، بخلاف المصحور بـ ( إنما ) فإنه لا يعلم حصره إلا بالتأخير ، فلذلك لم يختلف في منع تقديمه
وغير الكسائي يلتزم تأخير المحصور بـ ( إلا ) ليجرى الحصران على سنن واحد ، ووافق الكسائي أبو بكر بن الأنباري في تقديم المحصور ، إذا لم يكن فاعلا نحو : ما ضرب إلا زيدا عمرو ، و لم يوافقه في تقديمه إذا كان فاعلا نحو : ما ضرب إلا زيدا عمرا ، وأنشد مستشهدا على ما أجازه : تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها » ا هـ
شرح الكافية الشافية ١ / ١٩٤
وهو مذهب الكسائي ، والمنع مطلقا
قال المرادي : « ... والحاصل ثلاثة مذاهب : الجواز مطلقا وهو مذهب الجمهور ، والتفصيل وهو مذهب ابن الأنباري ونقل غيره أن مذهب البصريين والفراء والكسائي أجازه تقديم المفعول إذا حصر بـ (إلا) » اهـ ينظر : شرح الألفية للمرادي ۲ / ۱۹ - شرح التسهيل للمرادي ١ / ٥٤٠ ارتشاف الضرب / ٥٣٣ – الأشموني ٢ / ٥٧
-
الهمع ١ / ١٦١
(٤) ( مثل ) ساقطة من ب
(۳) ينظر : شرح الوافية للمصنف ۱ / ۷۸
-
-
ص ٣٣١