وَجَمِيعُ الْبَابِ بِاللَّام أَوِ الْإِضَافَةِ يَنْجَرُّ بِالْكَسْرَةِ .
قوله : ( وَجَمِيعُ الْبَابِ بِاللَّام أَوِ الْإِضَافَةِ يَنْجَرُ بِالْكَسْرَةِ (١) وجميع الباب – أعني : باب ما لا ينصرف - إذا دخلته الألف (۲) واللام أو الإضافة - أعني : أن يكون مضافا - ينجر بالكسرة كقولك : مررت بالأحْمَرِ ومررت بِأحْمَرِكُم (٣) .
(۳)
الأسماء فقابل
وإنما انجر (٤) بالكسرة إما لأنه دخل عليه ما هو من خواص شبه // الفعل فرجع إلى أصله (۹) ، وإما لأن الجر لم يمتنع فيه إلا تبعاً لذهاب التنوين
للعلتين (٦)
فلما كان زوال التنوين هذا لأجل الألف (۷) واللام أو الإضافة لا للعلتين زال موجب منع الجر ، فدخل . وهذا قول أكثرهم
من
ط
(۲) ( الألف ) ساقطة (1) لم تثبت هذه العبارة في نسخ الشرح عدا ( ط ) (۳) في سيبويه ۱ / ۷ : « ... ما لا ينصرف إذا أدخل عليه الألف واللام أو أضيف انجر وجميع لأنها أسماء أدخل عليها ما يدخل على المنصرف وقال ٢ / ١٣ : « واعلم أن كل اسم لا ينصرف فإن الجر يدخله إذا أضفته أو أدخلت عليه واللام ، وذلك أنهم أمنوا التنوين وأجروه مجرى الأسماء » اهـ . وينظر المقتضب ٣١٣/٣ .
الألف
(٤) في ط : ( ينجر )
(٥) هذا قول الزجاج والسيرافي والزجاجي ومن تابعهم ، ويبنى هذا القول على أن الممنوع من الصرف عبارة عن منع الاسم الجر والتنوين دفعة واحدة ، وليس أحدهما تابعا للآخر ، وذلك لمشابهته الفعل إذ لا يدخل الجر والتنوين الفعل ينظر : ما لا ينصرف للزجاج - ص ۱ ، ۲ - الإيضاح شرح المفصل لملصنف ۲ / ۷۳ شرح ابن يعيش ١ / ٥٨ - الكافي شرح الهادي للزنجاني ٣ / ١٠٢٤ (٦) ينظر ما أثبته في صدر هذا الباب في الهامش رقم (٢) ص ٤٧ (۷) ( الألف ) ساقطة من نسخ الشرح . (۸) قال في الإيضاح شرح المفصل ۲ / ۷۳ : «
وهم
الأكثرون
اھ
وقال في شرح الوافية ١ / ٣١ : ( والجر تابع ذهابه لذهاب التنوين بالعلتين عند الأكثر
وينظر : شرح ابن يعيش ١ / ٥٨
اه
۲۱
ص ٣٢١