شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب — الصفحة ٣١٣

غَيْرُ قَابِل لِلنَّاءِ ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ ) أَحْمَرُ ) وَانْصَرَفَ ( يَعْمَلُ ) قوله : غَيْرُ قَابِل لِلتَّاءِ ) . احتراز من مثل ( يَعْمَلَ ) في قولهم : جَمْلٌ يَعْمَل (١) ، فلو لم يحترز منه (۲) لورد نقضاً وإنما كان قبوله التاء مانعاً من اعتباره لأنه بقبوله التاء خرج عن شبه الفعل ، لأن الأفعال لا تقبل هذه التاء ، فلما (۳) قبل ما لا يقبله (٤) الفعل خرج عن شبهه وهو معنى كلام الفارسي (°) قوله : ( وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ أَحْمَرُ ) لأنه لم يقبل التاء ، فالشبه قائم . قوله : ( وانْصَرَفَ يَعْمَلُ ) . لقبوله التاء » (۱) قال الزجاج : « ... فأما قولهم : جمل يعمل وناقة يعملة - يريدون به كثرة العمل والقوة عليه - فإنها مصروفة في النكرة ، تقول : مررت بجمل يعمل » ا هـ ما لا ينصرف ص (٢) ( منه ) ساقطة من ب . ... (۳) ( فلما ) ساقطة أ . من • ۱۳ . أيضاً وقال ابن جني : ( وأما ( اليعملة ( فهي الناقة التي يعمل عليها في السير ، فقد تبين بالاشتقاق زيادة التاء » ا هـ . المنصف شرح التصريف للمازني ١ / ١٠٢ . وينظر : القاموس ( عمل ) ، وسيبويه ٢ / ٢ ، ٣٢٥ - المقتضب ١ / ١٩٥ ، ٣ / ٣١٦ - شرح الرضي ١ / ٦٣ . (٤) في ط : ( ما لم يقيله ) . (٥) لم يذكر أبو علي معنى هذا في إيضاحه ، ولم أجده أيضاً في الإغفال أو مسائله الشيرازية أو المسائل المنثورة ، ولم أعثر على من نقله عنه غير المصنف هنا وكذا في شرح الوافية بقوله : « ... قلت : فلعل ( أربعا ) - في قولهم : مررت بنسوة أربع - إنما انصرف لقبوله تاء التأنيث كما قال أبو علي في قولهم : جمل يعمل ، إنما انصرف مع كونه صفة وعلى وزن الفعل لقبوله التاء ، لأنهم يقولون : ناقة يعملة . فإن قلت : يمكن أن يقال ذلك في البابين معا - أعني باب ( أربع ) وباب ( يعمل ) – ويمكن أن يقال في البابين أنهما ليستا في الأصل صفة ويمكن أن يفرق بينهما وتجعل تاء التأنيث المعتبرة هي الجارية على القياس ، وقد علم أن تاء التأنيث في ( أربع ( إنما تأتي للمذكر فاعتد بها في ( يعمل ) حيث كانت جارية على القياس وإن لم يعتد بها في ( أربع ) » ا هـ . شرح الوافية للمصنف ٦٤/١ . -
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.