وهذا (1) الذي يجب به هذا القائل في صرف ) فرازنة ) وشبهه (۲) ، فإنه يقول : خرج بزيادة التاء إلى زنة الواحد الذي هو ( كراهية ) و ( طواعية ) فلذلك صرف
فقد اعتد (۳) بتاء التأنيث في خروج هذه البنية عن صيغة الجمع إلى صيغة الواحد ، فكيف يجعل تاء التأنيث في باب ) أفعُل ) غير مخرجة له عن صيغة (٤) إلى صيغة الواحد ؟ وهل هذا إلا تناقض بين !!(٥)
الجمع
فإذا(۲) قيل : ( صيغة منتهى الجموع ( كان التعليل فيه في قيامه مقام (۷) علتين أوضح من قولنا : ( لا نظير له في الآحاد ( واندفاع هذا النقض الذي لا جواب عنه (۸)
(1) في أ ، ب ج : ( وهو ) .
(۲) في ج : ( مثله ) .
(۳) في أ ، ب ، ج : ( فاعتد ) .
(٤) ( عن صيغة الجمع ( ساقطة من ب ، ج ، ط
...
(٥) قال التبريزي في شرحه للكافية : ( وإنما ترك المصنف عبارة النحاة فيه وهي ( أن يكون جمعاً لا نظير لوزنه في الآحاد ) إلى هذه العبارة وإن كان مراده مرادهم لأن تلك العبارة منتقضة بمثل ( أكلب ) و ( أفلس ( مثلا ، فإنه جمع ليس على زنته واحد مع أنه منصرف . فإن قيل : لا نسلم أن ( أفعل ( ليس على زنته واحد ، فإن ( أنملة ) و ( أبلمة ( على زنته ولا اعتداد بتاء التأنيث . فأجاب عنه المصنف بأن الاعتداد بتاء التأنيث واجب وأن لا يرد عليه نحو ( فرازنة ) و ( صياقلة ) من وجهين :
الأول
: أنه يلزمه منع صرف ( فرازنة ) و ( صياقلة ( لأنه على وزن ( مساجد ) ولا اعتداد
بتاء التأنيث
جمع
لا نظير
الثاني : أنه إذا قيل عليه إن نحو ( فرازنة ) و ( صياقلة ) يجب أن يمنع الصرف لأنه له في الآحاد ، فيجيب بأن له نظيراً في الآحاد وهو ( طواعية ) و ( كراهية ) . وهذا الجواب يصح إلا باعتداد التاء في خروج البنية عن صيغة الجمع ، فيكف يجعل تاء التأنيث في باب ( أفعل ) غير مخرجة عن صيغة الواحد ومخرجة عن صيغة ( مفاعل ) ، وهل هذا إلا تناقض بين ) اهـ . مبسوط الأحكام ورقة ٤٢
لا
(٦) في : ( وإذا )
(۸) في ب : ( له ) بدل ( عنه ) .
(۷) ( مقام ) في هامش ج .
ص ٢٩٣