وإنما اشترط في المعنوى // أحد هذه الأشياء لأنه إذا كان ثلاثيا ساكن الأوسط (۱) جرى على ألسنتهم خفيفاً ، ومنع صرفه للثقل ، فكأن خفته قابلت أحد
السببين فصرف .
(۲) وأما من منعه من الصرف فلم ينظر إلى خفته(۳)
(۱) في ط : ( الوسط ) . (۲) في أ : ( منع ) . (۳) في سيبويه ۲ / ۲۲ : « ... فإن سميته بثلاثة أحرف فكان الأوسط منها ساكناً ، وكانت شيئاً مؤنثاً أو اسماً الغالب عليه المؤنث كـ ( سعاد ) ، فأنت بالخيار ، إن شئت صرفته ، وإن شئت لم تصرفه ، وترك الصرف أجود ، وتلك الأسماء نحو : قدر ، وعنز ودعد ، وجمل ، ونعم ، وهند ، وقد قال الشاعر - فصرف ذلك ولم يصرفه
:-
لم تَتَلَفَع بفضل مِثْزَرِهَا دَعْدٌ ولم تُغْذَ دَعْدُ فِي العُلَبِ
فأما من صر
فصرف ، ولم يصرف » ا هـ وعلل لذلك المبرد بقوله : « ... رف فقال : رأيت دعدا ، وجاءتني هند ، فيقول : خفت هذه الأسماء لأنها على أقل الأصول، فكان ما فيها من الخفة معادلاً ثقل التأنيث . ومن
لم يصرف قال : المانع من الصرف لما كثر عدته كـ ( عقرب ) و ( عناق ) موجود فيما قل عدده ، كما كان ما فيه علامة تأنيث في الكثير العدد والقليلة سواء ) ا هـ . المقتضب ٣٠ / ٣٥٠ وينظر أيضاً تعليل ابن السراج في أصوله ١٢/ ٨٦
من
وخالف الزجاج سيبويه وجمهور النحاة في جواز صرف الثلاثي ساكن الأوسط – بعد أن وافقهم في جواز منعه فقال موافقا : « ... وإنما لم يصرف جميع ما ذكرنا في هذا الباب أما ما قالوه أنه لا ينصرف فحق صواب ، وأما إجازتهم صرفه فاحتجوا فيه بأنه لما سكن الأوسط - وكان مؤنثاً - خف فصرف ، وهذا خطأ ، إذ لو كانت هذه العلة توجب الصرف لم يجز ترك الصرف ، فهم مجمعون معنا على أن الاختيار ترك الصرف ، وعليهم أن يبينوا من أين يجوز الصرف ؟ وإذا بينوا وجب أن لا يكون ترك الصرف. فأما الاستشهاد بأن الشاعر – في البيت – صرف ، وترك الصرف، فأما ترك الصرف فجيد وهو الوجه ، وأما الصرف فعلى جهة الاضطرار ، وقد أجمعوا على أن ما لا جميع ينصر ـرف يصرف في الشعر ( ا هـ . ما لا ينصرف ٥٠ . وقد رجح السيرافي مذهب سيبويه وأصحابه - هامش السيرافي ٢ / ٢٢ . وقد وهم الرضي حين ذكر أن الزجاج وسيبويه والمبرد جزموا بامتناعه من الصرف ، وأن غيرهم خيروا
ص
٤٩ ، ٥٠
C
أما
فيه بين الصرف وتركه . أقول ذلك لأن الذي جزم بامتناعه هو الزجاج وحده والمبرد فقد جوزا فيه الوجهين وهو واضح كما أثبت قبل . وينظر : شرح الرضي ١ / سيبويه ٢ / ٢٢ المقتضب ٣ / ٣٥٠
سيبويه
٥٠
.
-
٢٨٣
ص ٢٨٣