وَالْإِسْنَادُ إِلَيْهِ ، وَالْإِضَافَةُ
لأن معناه : كون الاسم لم يشبه الفعل (۱) ، فلم يصح وضعه في الفعل . ولا يصح فيه تنوين التنكير لأن وضعه على التنكير ، فلم يحتج إلى تنوين التنكير (٢) وإنما اختص الاسم بالإضافة (۳) لانه يقبل التعريف ، والأفعال لا تقبل
التعريف ، فلم يصح دخول الإضافة فيها (٤)(٥)
...
(۱) في شرح الرضي ١ / ١٣ : ( ومعناه : كون الاسم معرباً » ا (۲) العلة عند الرضي هي نفسها علة دخول التعريف الاسماء . الرضي ١ / ١٣ أغفل المصنف شرح
لأن المسند
قوله في المتن : ) والإسناد إليه ) . وعلل لها الرضي بقوله ١ / ١٥ : « وإنما اختص كون الشيء مسنداً إليه بالاسم إليه مخبر عنه إما في الحال أو في الأصل - كما ذكرنا - ولا يخبر إلا عن لفظ دال على معنى في نفسه مطابقة ، والفعل لا يدل إلا على الذات ضمنا ، والحرف لا يدل على معنى في نفسه » ا هـ وينظر : الفوائد الضيائية ۲ / ۲۹ - شرح ابن يعيش ١ / ٢٤ – الهادية للأردبيلي مبسوط الأحكام ورقة ١٣ (۳) في شرح ابن يعيش ١ / ٢٥ : « ... والمراد بالإضافة - هنا - أن يكون الاسم مضافاً لا مضافاً إليه ، وذلك مختص بالأسماء ، إذ الغرض من الإضافة الحقيقية التعريف ، ولا معنى
...
ص
1.6
۹
لتعريف الأفعال
ولا الحروف » ا هـ . (٤) زاد في هامش ب : ( فيكون عبثاً ) . (ه) ذكر المصنف في شرح الوافية علامات آخر للاسم ، وذلك قوله ١ / ١٥ : « ومنها النداء ، لأن المنادى مفعول ، والمفعول - في المعنى - محكوم عليه - ومنها النعت لأنه في المعنى حكم في معنى النعت ) اه وينظر : شرح الرضي ١ / ١٥ وقال السيوطي ) الاشباه والنظائر ٢ / ٤ ) : « تتبعنا جميع ما ذكره الناس من علامات الاسم
على المنعوت . ومنها التصغير
لأنه
فوجدنا فوق الثلاثين وهي اه.
...
وينظر : المرتجل لابن الخشاب ص ۱۲ – فصول ابن معط ١٥۱ – التسهيل ص
ص
،
شرح الكافية الشافية ١ / ٧ - لباب الإعراب للإسفراييني ٣٧ وما بعدها – رسالة ماجستير
في كلية اللغة العربية
ص
۲۳۳
ص ٢٣٣