عند
وإنما اختص الاسم بذلك لأن التعريف منها حصل بجعل (۱) المحكوم عليه معيناً // المخاطب . والأفعال لا تقع محكوماً عليها فلم تحتج إلى تعريف(٢) أو لأن الأفعال لا تقع إلا محكوماً بها ، والأحكام لا تصح أن تكون إلا نكرات في المعنى . فلم تقبل تعريفاً (۳)
=
وأيضاً فإن سيبويه قد ذكر عبارة مفادها قبوله لقول الخليل ، وهي قوله ٢ / ٣٠٨ : « ... وأل
تعريف الاسم في قولك : القوم والرجل » ا هـ
وقد نقل عن المبرد قول آخر - غير الذي وافق به سيبويه - ذكره الرضي وتبعه الجامي في شرحيهما للكافية .
قال الرضي ۲ / ۱۳۱ : « ... وذكر المبرد في كتابه ( الشافي ( أن حرف التعريف الهمزة المفتوحة وحدها ، وإنما ضم اللام إليها لئلا يشتبه التعريف بالاستفهام » ا هـ . وينظر الفوئد الضيائية ٢ / ٢٦ ، ۲۷ - الأشموني ١ / ١٧٦ ، ١٧٧ – التصريح ١ / ١٤٨ ومما يجدر ذكره أن ابن مالك قد سوى بين قول الخليل وسيبويه في شرح الكافية الشافية ، يقول ١ / ٦ : « والتعريف بحرف التعريف سواء قيل أنه اللام وحدها على ما ذهب إليه سيبويه ، أو أنه الألف واللام معاً على ما ذهب إليه الخليل » ا هـ
...
-
وبعدا عن هذا الخلاف وإدخالا للغة الطائية . وهي إبدال اللام ميماً – قال الزمخشري في ص ٦ : « وله خصائص منها ودخول حرف التعريف ) ا هـ . وينظر شرح ابن يعيش
مفصله
١ / ٢٤ ، ٢٥
...
مبسوط الأحكام للتبريزي ورقة ١١ .
(۱) في ط : ( لأن التعريف مهما حصل يجعل ) (۲) في شرح الوافية للمصنف ١ / ١٤ : « ... لأن الأفعال حكم لا يقبل التعريف » ا هـ . وقال الرضي ١ / ١٣ : « وإنما اختصت لام التعريف بالاسم لكونها موضوعة لتعيين الذات المدول عليها مطابقة في نفس الدال ، والفعل لا يدل على الذات إلا ضمنا ، والحرف مدلوله في غيره
لا في نفسه » ا هـ .
عنه ،
...
:٢٥
...
وإنما كان التعريف مختصاً بالاسم لأن الاسم يحدث
(۳) علل لذلك ابن يعيش بقوله ١ / والمحدث عنه لا يكون إلا معرفة ، والفعل خبر ، وقد ذكرنا أن حقيقة الخبر أن يكون نكرة ، ولا يصح أيضاً تعريف الحرف لأنه لما كان معناه في الاسم والفعل صار كالجزء منهما ، وجزء الشيء لا يوصف بكونه معرفة ولا نكرة ، فلذلك كانت أداة التعريف مختصة بالاسم » ا هـ
وينظر : الهادية شرح الكافية للأردبيلي
ص
.
-
—
ص ٢٣١