الفعل ويخرج عن حد الاسم .
.
ولم يمكن ذلك في ( عَسَى ) ، فحكم بأن أصل وضعها للزمان الماضي)
،
ولكنهم التزموا فيها الإنشاء فوجب تجريدها عن معنى الزمان لهذا الغرض ، فحصل من ذلك أنها غير داخلة في هذا الحد وإن تجردت عن معنى الزمان لعروض التجرد كما ذكرنا (۲) في ( ضارب ( على العكس ، لأن عروض تجرد (۳) الزمان في هذه (4) كعروض حصول الزمان في اسم الفاعل (3)
(٥()٦)
(۱) ( الماضي ) زيادة مثبتة في هامش أ .
(۲) في ط : ( كما ذكرناه ) .
(۳) في ط : ( تجريد ) . وهو خطأ لأن مصدر ( تفعل ) هو ( تفعل ) لا ( تفعيل ) .
(٤) ( هذه ) ساقطة من ب ، ج ، ط
(٥) ( اسم الفاعل ) زيادة مثبتة في هامش أ .
(٦) استدرك الجامي في شرحه على المصنف أموراً أخرى تدخل في حد الاسم ، وذلك قوله : « والمراد بعدم الاقتران : أن يكون بحسب الوضع الأول ، فدخل فيه أسماء الأفعال جميعاً ، لأن جميعها أما منقولة عن المصادر الأصلية سواء كان النقل فيه صريحاً نحو ) رويد ) – فإنه قد يستعمل مصدراً أيضاً - أو غير صريح نحو ( هيهات ( فإنه وإن لم يستعمل مصدراً إلا أنه على وزن ( قوقاه ) مصدر ( قوقي ) .
أو
عن
كانت في الأصل أصواتاً نحو ( صه ) و ( مه ) . أو المصادر التي
عن الظروف ، أو عن الجار والمجرور نحو ( أمامك زيدا ) و ( عليك زيدا ) ، فليس لشيء منها الدلالة على أحد
الأزمنة الثلاثة بحسب الوضع الأول » ا
الفوائد الضيائية ٢ / ٢٣
٢٤ ،
A
وينظر : شرح الرضي ۱ / ۱۱ – مبسوط الأحكام للتبريزي ورقة ١٠
ص ٢٢٩