شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب — الصفحة ١٨٣

أنه قليل إنما يأتي للضرورة لا في سعة الكلام في موضعين أيضاً (۱) ٦ - اختار من مسائل العطف على معمولي عاملين ما ذهب إليه الأعلم وبعض المتأخرين وهو أن يتقدم المجرور في المعطوف عليه ويتأخر المنصوب أو المرفوع ثم يأتي المعطوف على ذلك الترتيب مثل : في الدار زيد والحجرة عمرو ولم يقبل غيرها من المسائل التي أجازها سيبويه وغيره . وقد خالف ما نص على اختياره حيث وقعت لي عبارة في شرح ، (۲) الكافية التي عطف فيها على معمولي عاملين وليست مندرجة تحت ضابط المسألة اختارها ، وذلك قوله : « ... الألف واللام إن كانا في اسم فشرطه العلمية كعمران أو صفة فانتفاء فعلانة ... ۷ - اختار لفظ ( اسم التفضيل ( عنواناً لباب المفاضلة(٤) خلافاً للزمخشري في اختياره لفظ ( أفعل التفضيل ( (٥) وعلل له العلوي في شرحه بقوله : « ولم يقل ( أفعل التفضيل ( كما قال الزمخشري في مفصله – حين بوبه – ليدخل فيه قولنا : خير وشر ، فإنهما اسمان للتفضيل و لم يوجد منهما صيغة ( أفعل ) لأن همزتهما مطرحة للتخفيف (٦) ولكني قد وجدت ابن الحاجب قد وقع فيما فر منه فقد ذكر لفظ ( أفعل التفضيل ( حين أراد حمل شروط فعل التعجب على شروط ( أفعل التفضيل ) (٧) نسب القول بجواز الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالظرف إلى المازني - ٣٨٦، ٥٧٤ (1) ينظر قسم التحقيق ص (۲) ينظر قسم التحقيق ص ٥٥٧ مع هامش (۱) ، (۲) ، (۳) ، (٤) ، (٥) . ٣٠٦ ، ٣٠٧ (۳) ينظر قسم التحقيق ص (٤) ينظر قسم التحقيق ص ٨٤٨ (٥) ينظر المفصل ص ۲۳۲ (٦) ينظر شرح العلوي ١ / ٥٥٦ (۷). ينظر قسم التحقيق ص ۹۲۵ - ۱۸۳ -
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.