رجح
مذهب
جمع
سيبويه في جهة منع ( جوار ) من الصرف وأن التنوين فيه عوض من الياء المحذوفة خلافاً للمبرد والزجاج حيث يقولان بصرفه لعدم الموجب لمنع الصرف ، قال : « والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ، والدليل عليه أن على صيغة منتهى الجموع فوجب الحكم بمنع الصرف فيه وإلا انخرمت القاعدة المعولمة في باب منع الصرف (۱)
١٤ – وافق الفارسي وابن جني والزمخشري في أن الألف والنون إنما تؤثران لمشابهتهما ألفي التأنيث ، وذلك من جهة امتناع دخول التأنيث عليهما ، يقول : ... إنما اشترطت العلمية فيما فيه الألف النون - إذا كان اسماً – لأنه يقوي شبههما بألفي التأنيث ... (۲)
١٥ - وافق سيبويه في حده لوزن الفعل بقوله : « وزن الفعل شرطه أن يختص بالفعل كشَمَّر وضُرِبَ ، أو يكون في أوله زيادة كزيادته ... هذا أولى من قول
النحويين : أو يكون غالباً في الفعل، فإنه غير مستقيم لوجهين ... (٣) . وهذا الأخير قول جمع من النحويين منهم ابن السراج والفارسي وابن جني
وعبد القاهر والزمخشري وابن يعيش وغيرهم
١٦ – خالف الفارسي والجزولي في أن العلمية عنده في نحو ( مساجد ) ليست سبباً لاعتباره الجمع الأصلي فيكون إذن نحو ( ثمان ) و ( رباع ) علمين
۳۰۰
(1) ينظر قسم التحقيق ص ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، ما أثبته في تحقيق هذه المسألة في هامش (۳) مع و (٤) و (٥) ص ۲۹۸ وهامش (۱) و (۲) ص ۸۷ (۲) ينظر قسم التحقيق ص ٣٠٦ مع الهامش رقم (۳) ص ٩٤ ، ٩٥ - إيضاح الفارسي .
ص
۱۷ .
سيبويه
اللمع ص ٢٣٥ - المفصل (۳) ينظر قسم التحقيق ص ۳۱۰ ، ۳۱۱ (٤) ينظر أثول ابن السراج ۲ / ۸۱ - الإيضاح .
المفصل ص
١٦
۲/۲
ص
۳۱۲
- ۲۹۹
-
هامش (٥) ص ۲۳۱ - الجمل ٢٩٤ - اللمع ص
ص
شرح ابن يعيش ١ / ٦١ - تحقيق المسألة في هامش (۳) ص
ص
۳۱۱
-
١٦١
-
ص ١٦١