شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب — الصفحة ١٢٩

عاملاً. ثم بين مقصده من هذا الحد فقال : « ... وقد علمنا أن المقتضى للإعراب الفاعلية والمفعولية والإضافة خيفة التباسها ، ولا يتقوم كل واحد منها إلا بأمر ينضم إليه في التركيب ، فذلك الأمر الذي يستقل به ذلك المعنى هو الذي يسمى ومثاله أنك إذا قلت : قام زيد ، فالمقتضي للرفع الفاعلية ، و لم تتقوم الفاعلية في ( زيد ) إلا بـ ( قام ( المسند إليه ، لأنك لو قطعت النظر عنه لم تفهم الفاعلية ، ف ( قام ) هو العامل وإن وقع اختلاف في العامل في بعض الصور فليس اختلافا في هذه القاعدة ، وإنما هو اختلاف فيما يتحقق به المعنى المقتضي (1) ...) : لأن بعد أن ذكر كلام ابن الحاجب قال الرضي في شرحه الاختلاف حاصل من العامل بالآلة التي هي الإعراب ، فهما في الظاهر كالقاطع والسكين ، وإن كان فاعل الاختلاف في الحقيقة هو المتكلم بآلة الإعراب إلا أن عاملاً (۲) النحاة جعلوا العامل كالعلة المؤثرة وإن كان علامة لا علة ، ولهذا سموه وما ذهب إليه ابن الحاجب في تعريفه للعامل قول لم يذكره أحد من متقدمى النحاة، إلا أن مضمونه وفحواه لا يخرج عن مضمون قول سيبويه(۳) وابن جني) وقد أشرت في التحقيق إلى قول النحاة مفصلا القول فيما ذهب إليه ابن مضاء من القول مخالفًا به متقدمى النحاة في قولهم بالعامل(٥) (٤) وغيرهما - خص ابن الحاجب الاستفهام المسوغ للابتداء بالنكرة أن يكون بالهمزة المعادلة ( أم ) المتصلة خلافا لجمهور النحاة فإنهم لم يشترطوا الهمزة المعادلة لـ ( أم ) وإنما ذهبوا إلى طلب العموم في النكرة بمطلق الاستفهام . يقول ابن الحاجب : « وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصص (۱) المصدر السابق (٢) ينظر : شرح الرضي ١ / ١٨ ، ٢١ ، ٢٥ (۳) ينظر : سيبويه ١ / ٣ ، ١٥ (٤) ينظر : الخصائص ۱ / ۱۰۹ (٥) ينظر قسم التحقيق هامش (٦) ص ٢٤٢ - الرد على النحاة ص بوجه ۱۱۰ ، ۲۰ - ۱۲ فمنه - ۱۲۹ -
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.