يجمعوا بين المفسر والمفسّر ، لأنهم لم يأتوا بالثاني إلا تفسيرا للأول ، فلو ذكروا الأول معه لوقع الثاني ضائعا كقولك : إن زيد قام قمت ، فلو قلت : إن قام زيد
قام قمت ، لم يجز لما ذكرناه (۱)
۱۸ - العرب لا تحذف الفاعل :
يقول في باب التنازع رادًا على الكسائي : ( قوله : ( دون الحذف خلافًا للكسائي ( لأنه لا يجيز الإضمار في هذه المسألة المذكورة بل يوجب الحذف(٢) - ويظهر ذلك في التثنية والجمع كقوله : ضربني وضربت الزيدين – حذرا من الإضمار قبل الذكر ، وهو مردود لما علم أن العرب لا تحذف الفاعل (۳) .
١٩ - إذا لم يسغ حذف ولا إضمار يجب العدول إلى الظاهر :
منطلقا
يقول في الباب نفسه أيضًا : « قوله : ( وحذفت المفعول إن استغنى عنه وإلا أظهرت ( احتراز من أن يكون المفعول الثاني من باب ) علمت ) كقولك : حسبني وحسبت زيدًا منطلقًا ، لأنك لو حذفت المفعول الثاني حذفت ما لا يسوغ حذفه – وسيأتي في بابه – وإن أضمرته أضمرت مفعولاً قبل الذكر ، فلما لم يسغ حذف ولا إضمار وجب العدول إلى الظاهر (٤)
الخبر لا يكون مخبرًا عنه :
يقول في باب مفعول ما لم يسم فاعله : « قوله : ( ولا يقع المفعول الثاني من باب علمت ، ولا الثالث من باب أعلمت ((٥) قلنا : إنما لم يقع الثاني من باب ( علمت ) والثالث من باب ) أعلمت ( لأن أفعالهما تدخل على المبتدأ والخبر ،
(۱) ينظر قسم التحقيق ص ٣٣٥
.
(۲) ينظر الهامش رقم ( ۲ ) ص ٣٤٢ من التحقيق .
(۳) ينظر قسم التحقيق ص ٣٤٢ وجاء مثله في ص ٧٢٦ .
(٤) ينظر قسم التحقيق ص
٣٤٥
.
(٥) أي : خلافا للمبرد وابن السراج والفارسي وينظر تحقيقها في هامش ( ٤ ) ص ٣٤٩ من قسم
التحقيق
ص ١١٢