شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب — الصفحة ١١٢

يجمعوا بين المفسر والمفسّر ، لأنهم لم يأتوا بالثاني إلا تفسيرا للأول ، فلو ذكروا الأول معه لوقع الثاني ضائعا كقولك : إن زيد قام قمت ، فلو قلت : إن قام زيد قام قمت ، لم يجز لما ذكرناه (۱) ۱۸ - العرب لا تحذف الفاعل : يقول في باب التنازع رادًا على الكسائي : ( قوله : ( دون الحذف خلافًا للكسائي ( لأنه لا يجيز الإضمار في هذه المسألة المذكورة بل يوجب الحذف(٢) - ويظهر ذلك في التثنية والجمع كقوله : ضربني وضربت الزيدين – حذرا من الإضمار قبل الذكر ، وهو مردود لما علم أن العرب لا تحذف الفاعل (۳) . ١٩ - إذا لم يسغ حذف ولا إضمار يجب العدول إلى الظاهر : منطلقا يقول في الباب نفسه أيضًا : « قوله : ( وحذفت المفعول إن استغنى عنه وإلا أظهرت ( احتراز من أن يكون المفعول الثاني من باب ) علمت ) كقولك : حسبني وحسبت زيدًا منطلقًا ، لأنك لو حذفت المفعول الثاني حذفت ما لا يسوغ حذفه – وسيأتي في بابه – وإن أضمرته أضمرت مفعولاً قبل الذكر ، فلما لم يسغ حذف ولا إضمار وجب العدول إلى الظاهر (٤) الخبر لا يكون مخبرًا عنه : يقول في باب مفعول ما لم يسم فاعله : « قوله : ( ولا يقع المفعول الثاني من باب علمت ، ولا الثالث من باب أعلمت ((٥) قلنا : إنما لم يقع الثاني من باب ( علمت ) والثالث من باب ) أعلمت ( لأن أفعالهما تدخل على المبتدأ والخبر ، (۱) ينظر قسم التحقيق ص ٣٣٥ . (۲) ينظر الهامش رقم ( ۲ ) ص ٣٤٢ من التحقيق . (۳) ينظر قسم التحقيق ص ٣٤٢ وجاء مثله في ص ٧٢٦ . (٤) ينظر قسم التحقيق ص ٣٤٥ . (٥) أي : خلافا للمبرد وابن السراج والفارسي وينظر تحقيقها في هامش ( ٤ ) ص ٣٤٩ من قسم التحقيق
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.