وَقِيلَ : إِنْ كَانَ جَائِزَ التَّقْدِيم فَمِنَ الْأَوَّلِ ، وَإِلا فَمِنَ
الثاني
(
وقال قوم (۱) : « إِن كَانَ جَائِزَ التَّقْدِيمِ فَمِنَ الْأَوَّلِ ، وَإِلا فَمِنَ الثَّانِي وهذا القول على نحو القول الأول (۲) إلا أنهم لما راعوا(۳) وقوع أمر لا يعمل
ما بعده فيما - وهو معمول لعامل لفظي - وافقوا القول الثاني في كونه معمولا للفعل المقدر نحو (4) إما يوم الجمعة فإن (٥) زيدًا منطلق ، لأن ما بعد ( إن )
يعمل فيما قبلها
، لأن ما هذا القبيل من
لا
بعد
ولو نظر هؤلاء حق النظر لعلموا أن الباب كله فاء الجزاء لا يعمل فيما قبلها ، ولابد منها ، فلا فرق بين قولك : إما يوم الجمعة فزيد منطلق ، وبين قولك (٦) : إما يوم الجمعة فإن زيدا منطلق(٧)
فإن زعموا (۸) أنه خولف هذا الأصل في الفاء لغرض ذكر ما هو المقصود مقدما . فلا (۹) بعد أن يخالف أيضا في غيرها مما ذكروا لغرض(١٠)
*
( ۱ ) هو قول المازني . ينظر : شرح الرضي ٢ / شرح الجامي ۲ / ۸۱۲ .
( ٢ ) ( الأول ) في هامش جـ . ) في ب ، ج : ( كقولك ) . ط : ( قولك ) . من
(7)
سقط
( ۸ ) قال في شرح الوافية ٢ / ٦٨٧ : «
٤٠٠
المغني ۱ / ۱۸ – الجني الداني .
ص
( ۳ ) سقط من ب ، ج :
( ٥ ) سقط ( إن ) من ط ( ۷ ) هذه العبارة في هامش أ فإن زعم
أنه جوز تقديم معمول ما بعد الفاء عليها لغرض الإيذان بالتفصيل المذكور . لم يبعد تجويز معمول ما بعد ) ان ( عليها كذلك ) اه وينظر : شرح الرضي ٢ / ٤٠٠ - شرح العلوي ٢ / ١٠٠٥
( ۹ ) هذا تعقيب من المصنف على ما زعموه . (۱۰) زاد في ب قوله : ( والله أعلم بالصواب ) .
-
1. V -
ص ١٠٠٧