الإغفال وهو المسائل المصلحة من كتاب معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج — الصفحة ٧٥١

الجزء الثاني - المسألة التاسعة والستون إما أن يكون فيه ضمير الفاعل ، وإما أن يكون فارغاً . - ٣٢٥ - فإن كان فيه ضمير الفاعل ، وجَبَ ألا يدخل فيه ألف ولام ، ألا ترى أنَّ الجُمَل التي يُسَمَّى بها من الفعل والفاعل لا مَدْخَلَ للألف واللام فيه ، كتسميتهم بـ « بَرَقَ نحرُهُ » و « تَأَبَّط شرّاً » و « ذَرَّى حباً ) ، فلا تدخُلُ الألف واللام على شيء من هذا ، فكذلك « الآنَ » ، لو كان مثلَهَا لم تدخل الألف واللام عليه ، ألا ترى أنَّ المفرد إذا سَمَّيْتَ به فصار ، ولم يكن في الأصل وصفاً ولا مـا علما : يجري مجرى الوصف مما يدلُّ على أنه الشَّيءُ بعينه ، لم يَدخُلُهُ الأَلِفُ واللام نحو أَسَدٍ وتَعْلَبِ وزَيْدٍ . فهذا الضَّرْبُ من الجُمَل المركبة من الفعل والفاعل إن لم تكن أشد امتناعاً . من هذا الباب لامتناع لام التعريف من الدُّخُولِ على الفعل ، لم يكن ذلك دونَهَا ، وأقل ما يجب أن تكون مثلَها • فإن قلت : إذا كانت الألف واللام هنا زيادة غير معتد بها ، فما ينكر من دخوله على الفعل ؟ وهلاً أَجَزْتَ دخولَهُ فيه من حيث كان دُخُولُهُ كَلَا دُخُول ؟ قيل : هذا فاسدٌ لا يَلزَمُ ، ألا ترى أنَّ الزِّيادَةَ لا تدخُلُ إلا على حد ما تدخُلُ في كونها غير زائدةٍ ، يدلك على ذلك أنَّ حروف الجر إذا كانت زائدة لم تدخل إلا على الأسماء ، كما كانت تدخُلُ إذا كانت غير زائدة ، أولا ترى المواضع التي جاءت اللام فيها زائدة إنما جاءت في الأسماء دون الجمل ، وكذلك هذا . (1) انظر الكتاب ٣٢٦/٣
الجزء 02 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.