الجزء الثاني - المسألة التاسعة والستون
إما أن يكون فيه ضمير الفاعل ، وإما أن يكون فارغاً .
- ٣٢٥ -
فإن كان فيه ضمير الفاعل ، وجَبَ ألا يدخل فيه ألف ولام ، ألا ترى أنَّ الجُمَل التي يُسَمَّى بها من الفعل والفاعل لا مَدْخَلَ للألف واللام فيه ، كتسميتهم بـ « بَرَقَ نحرُهُ » و « تَأَبَّط شرّاً » و « ذَرَّى حباً ) ، فلا تدخُلُ الألف واللام على شيء من هذا ، فكذلك « الآنَ » ، لو كان مثلَهَا لم تدخل الألف واللام عليه ، ألا ترى أنَّ المفرد إذا سَمَّيْتَ به فصار ، ولم يكن في الأصل وصفاً ولا مـا
علما
:
يجري مجرى الوصف مما يدلُّ على أنه الشَّيءُ بعينه ، لم يَدخُلُهُ الأَلِفُ واللام نحو أَسَدٍ وتَعْلَبِ وزَيْدٍ . فهذا الضَّرْبُ من الجُمَل المركبة من الفعل والفاعل إن لم
تكن أشد امتناعاً . من
هذا الباب لامتناع لام التعريف من الدُّخُولِ على الفعل ، لم
يكن ذلك دونَهَا ، وأقل ما يجب أن تكون مثلَها
•
فإن قلت : إذا كانت الألف واللام هنا زيادة غير معتد بها ، فما ينكر من دخوله على الفعل ؟ وهلاً أَجَزْتَ دخولَهُ فيه من حيث كان دُخُولُهُ كَلَا دُخُول ؟ قيل : هذا فاسدٌ لا يَلزَمُ ، ألا ترى أنَّ الزِّيادَةَ لا تدخُلُ إلا على حد ما تدخُلُ في كونها غير زائدةٍ ، يدلك على ذلك أنَّ حروف الجر إذا كانت زائدة لم تدخل إلا على الأسماء ، كما كانت تدخُلُ إذا كانت غير زائدة ، أولا ترى المواضع التي جاءت اللام فيها زائدة إنما جاءت في الأسماء دون الجمل ، وكذلك
هذا .
(1)
انظر الكتاب ٣٢٦/٣
الجزء 02 — ص ٣٢٥