[٥٤/٢]
الجزء الثاني - المسألة الثامنة والثلاثون
- 119-
ولا يكون أن يلحق الميم آخراً ، ويُراد به غيرُهُ ، ويُقَدَّرَ دُخُولُهُ وتعلقه بسواه ، وأن دخوله ليس مطّرد في كل اسم ، كما أنَّ دُخُول « لا » مطرِدٌ في النكراتِ . فإذا انفصل قولنا : « اللّهُمَّ » من « لا رَجُلَ » هذا الانفصال ، وبان منه هذه البينونة ، لم يلزم أن يكونَ حُكمُه كحُكْمِهِ ، ووَجَبَ الا يُوصَف المشابهته للأصوات وتباعُدِهِ من المتمكنة .
فإن قلت : أفليس « عَمْرَوَيْهِ » وبابه قد ضُمَّ إليه صوت كما قد ضم إلى هذا الاسم ، فهلا قلت : إنه لا يُوصَفُ أيضاً ؟
فالقولُ : إِنَّ في ما مَرَّ مِن كلامنا ما يدلك على الفرق بينهما ؛ ألا ترى أنَّ عَمْراً قبل دخول الصّوتِ عليه لم يكن حكمُهُ الاّ يُوصَفَ كما كان هذا الاسم ، وضَمُّ أحدِ السببين إلى الآخر على هذا الحد لا يمنع الاسم الوصف ؛ ألا ترى أنَّ هذا لَمَّا فُتِحَ فيه الآخِرُ من الأَوَّلِ ، وحُرِّكَ فيه الأَوَّلُ من الآخِرِ من الآخر ، دل أنه بمنزلة حمسَةَ عَشَرَ ) و « بَعْلَ بَك » ، وليس كذلك « اللَّهُمَّ » ، ألا ترى أَنَّ أَوَّلَ الثاني على هيئة لا يجوز عليه معها الانفصال منه للسُّكُون، وليس كذلك « حمسَةَ عَشَ» [ وبَعْلَبَك ) و « رامهرمز » ، ألا ترى أنَّ الآخِرَ بمنزلة الهاء ، وأنَّ الهاءَ إِذا دَخَلَتْ ] في اسم كان في نيَّة الانفصال منه ، إلا أن يُنْقَلَ فَيُجعَلَ عَلَماً . يدلك على ذلك صَرْفُهُم لـ «قائمة » مع أنّها صفةٌ ، وفيه علامة التأنيث . فإذا كان « عَمْرَويه » هذا، لم يكن بمنزلته من حيث لم يكن بمنزلة هذا الاسم
غير واضحة في الأصل . بياض في الأصل .
33
(1)
(۲)
الجزء 02 — ص ١١٩