الجزء الثاني - المسألة الثالثة والثلاثون
-10-
زيد ليفعَلَ ، فلا تستعمل إظهار (أن) هنا ، وتصيرُ السلام معاقِبَةً لـ (أن) حتى لا يُستَعْمَل إظهارها معها ، فلذلك تكون (أن) معاقبة للأم في باب المفعول له ، فيكون موضعها جراً باللام وإن كانت محذوفة ، كما ينتصب الفعل وإن كانت غير مظهرة ، فتركهم إظهار (أن) هنا حيث دخل الحرف وكان جواباً لفعل حرف ، يقوي جواز كون موضع ذاك ضع ذاك جراً باللام المحذوفة ، فلهذا حَسُنَ حذف هذه اللام / مع (أن) دون المصدر غير الموصول في اللفظ بالفعل ، لا لِمَا ذَكَرَه [٤٠/٢] من دلالة صلة (أن) على المضي أو الاستقبال . ألا ترى أَنَّكَ وجَدْتَ الدَّلالة
معه
على
ولا
المضي والاستقبال ليس مما يلابس حذف حرف الجر بتقوية ولا تضعيف ، هو مما يجوز الحذف، وإنما المحوِّزُ للحذف ما أعلَمْتُكَ من طول الكلام ، واعتقابِ حرف الحرف ، وقيامِه مَقامَهُ كما أَرَيْتُكَهُ وأما قوله : « والنصبُ في (أَنْ) في هذا الموضع الاختيار عند جميع النحويين ، فمَن يقولُ : إنَّ موضِعَه جرٌ - وهو قول سيبويه ـ ليس يُحفَظُ عنه أنَّ النصب أحسَنُ ، وإنما يحكم على موضعه بالجرِّ (۱)، وقد حُكي عن الخليل أنه كان يقولُ
(۲)
في نحو ذا : إنَّ موضعه نَصْب (٢) .
(۳)
قال : « سألتُ الخليل عن موضعه في قوله : ﴿ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ) فقال : هي على حذفِ اللام ، كأنه قال : ولأنَّ هذه أُمَّتُكُم أُمَّةً
(٤)
انظر الكتاب ١٥٤/٣ .
انظر الكتاب ۱۲۷/۳ الكتاب ١٢٦/٣ .
الآية : ٥٢ من سورة المؤمنون . و « أنَّ » بفتح الهمزة قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو . انظر
السبعة : ٤٤٦ ، والحجة لأبي علي ۲۹۷/٥
الجزء 02 — ص ٨٥