الجزء الثاني - المسألة التاسعة والعشرون
فإن قالَ : فاحْمِلْ َمثالَ الآتي أيضاً على المعنى ، وقَدرْ فيه شيئاً يَصْلُحُ به وقُوعُهُ موقع المثال الحاضرِ ، كما فَعَلْتَ ذلك في الاسم .
قيل له : لا ينبغي (۱) إجازة هذا في الفعل من حيث حاز في الاسم ؛ وذاك أنَّ الأصل في هذا الموضع إنما هو الاسم ، والفعلُ داخل عليه ، وواقع موقعه ، فهو كالفرع له ، وقد يُتسَعُ في الأصول بما لا يُتسَعُ في الفروع ، فلذلك يمتنع هذا في الفعل وإن جاز في الاسم ، وأيضاً فإنَّ « هَدْياً » و « بالغاً » و «صائداً » ونحو ذلك أسماءٌ يَصلُحُ وُقُوعُها حالاتٍ ومنتصبات بذلك ، فلا يمتنع أن تقومَ مَقامَ مُقدَّر ومُقرر ونحوه في هذه المواضع ؛ لأنها مثلُها ، وجائز قيامُهَا مَقَامَهَا . ومثالُ الآتي هنا لا يَصْلُحُ وُقُوعُهُ موقع مثال الحاضِرِ ؛ لأَنه خِلافُهُ ، فَلا يَسُوعُ إِذا أَنْ تُقيمَهَا مُقَامَ الحال ، كما جاز ذلك في الاسم ، ولو جاز ذلك لجاز : رأيت زيداً سَيَقُومُ ، تُريدُ به الحال ، ولَصَلُحُ أنْ يقع « سَيَقُومُ » موقع « يَقُومُ » إِذا أَرَدْتَ به
الحال ، وهذا ممتنع .
.
فإن قلت : فَأَجر ذلك فيه إذا لم يَدْخُلُ السِّينُ أو سوف .
قلنا : ذلك غير جائز ؛ لأنَّ السِّينَ وَإِنْ لم يُذْكَرْ في لأنَّ السِّينَ وإِنْ لم يُذْكَرْ فِي اللّفظِ ، فهو مُرَادٌ في
(۲)
المعنى ، فالآتي مخالف للحاضرِ في المعنى (٢) وفي لفظه ، فحكمه ألا يُقامَ مُقَامَهُ )، فمثال المستقبل لا يَقَعُ موقع الحاضرِ ، والماضي (٤) من وُقُوعِهِ مَوقِعَهُ أَبْعَدُ ؛ أَلا
(1)
(۲)
5330
(۳)
(٤)
في (ص) : ( ينبغي » .
في (ص) : « المبنى » . في (ص) : ( أن يقام مقامه » .
في (ص) : « وهو » .
الجزء 02 — ص ٥٥