i
-EIY-
سورة البقرة (الآية : ۱۰۲)
والذي يجب أن يُفسَدَ - إن كان فاسداً - موضعُ الخلاف ؛ وهـو مـا الفعل الثاني جوابه ، وما ادعاه القائل من مشابهة الجزاءِ الأَوَّلِ للقسم حتى أُحِيبَ بجوابه ، فصار الثاني جواباً له ، كما يكون جواباً للقسم
قال أبو علي : والدَّليلُ عندي على فساد هذا التشبيه الذي ادعاه القائل في الجزاء الأوَّل لَمَّا دخلت عليه اللامُ بالقَسَم حتى أُجيب بجوابه: أنه لا يخلو مـــن أن يكون من جهة اللفظ أو من جهة المعنى ، فلا يجوز أن يكون من جهة اللفظ؛ لأنَّ لفظ الشَّيء من القسم لا يكون باللام ولا بالحروف ، إنما يكون بالجمل كما ذَكَرْنَا . ، والحروف لا تُشبه الجُمَلَ ، ولا يجوز أيضاً أن يكون من جهة المعنى ؛ لأنَّ هذه اللام لم تدخل على المقسم به في المعنى ، لكنها قد تدخل علـى مـا لـه تعلق بما يتعلق بالمقسم عليه ، وقد لا تدخُلُ . ألا ترى أَنْهَـا تدخُلُ على الشَّرْطِ كما أنَّ « لَعَمْرُكَ » مقسَمٌ به ، والشَّرطُ يتعلق بالجزاء الذي يدلُّ
به ،
(^1)
وليس بمقسم عليه « ليَفْعَلَنَّ » في قولك : لَئِنْ فَعَلَ لَيَفْعَلَنَّ ؛ لأنَّ تقدير ذلك : لَيَفْعَلَنَّ إِنْ فَعَلَ، فَيُسْتَغْنى عن ذِكْرِ جزاءِ الشَّرْطِ بـ « لَيَفْعَلَنَّ » ، فـ « لَئِنْ فَعَلَ » متعلق بما يدلُّ عليه « لَيَفْعَلَنَّ » ، فليس له إذا شَبَهُ بالقَسَمِ فَيُجَابُ).
فإن قال قائل : ما يُنكِرُ أن يكون قد شَبَّهَ الشَّرْطَ بالقسم من جهة التوكيد ، وذلك أنَّ هذا الحرف حرف توكيدٍ ، كما أنَّ القَسَمَ توكيد) (۳) ، فمن حيث
(1)
(۲)
(۳)
33
ساقط من (ص)
في (ص) : « فيلزم » . ساقط
من (ش) .
الجزء 01 — ص ٤١٢