الإغفال وهو المسائل المصلحة من كتاب معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج — الصفحة ٤٠٣

! سورة البقرة (الآية : ۱۰۲) الموضع، وكنت إذا جَعَلْتَ « مَنْ » بغير معنى « الذي »، لَزِمَكَ أن يكونَ « عَلِمْتُ » قَسَماً يكون قولُهُ: ﴿ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ » جوابُهُ . إِذا بَطَلَ جواز كونه جواباً لغيره ، وكان دُخُولُ القَسَمِ على القَسَمِ غير سائغ عند سيبويه)، حَمَلَ اللامَ في « لَمَن » على أنهُ لامُ ،ابتداء، و« مَن » بمعنى «الذي » ؛ لئلا يلزم ما لا يَستجِيزُهُ ويَستَحْسِنُهُ من دُخُولِ قَسَمٍ على قَسَم ؛ لأَنَّهُ لو جَعَلَ اللامَ فِي « لَمَن » غير ابتداء لَلَزِمَ أن يكونَ « عَلِمُوا قَسَماً ، وجوابُهُ : ﴿ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خلاق ) ، وليس يَدخُلُ على تأويله قَسَمٌ على قسم . فمذهب سيبويه في هذا هو الجيد البيِّنُ . وإن شئتَ أَجَزْتَ الجزاء في : ﴿ لَمَنِ اشْتَرَاهُ ، فَجَعَلْتَ اللامَ غير ابتداء، وجَعَلْتَ « لَمَنْ » الجزاء ، لا بمعنى « الذي » ، وقلت : إِنَّ « عَلِمْتُ » و « ظَنَنْتُ » وما أشبه ذلك أشياءُ أُقِيمَتْ مُقَامَ القَسَمِ ، وليست كالجُمَل المختصة بالقسم الـتي لا معنى لها غيرُه ، نحو قولك : « لَعَمْرُكَ لأَفْعَلَنَّ » ، و « باللهِ لأَقومَنَّ » ، فليس يَدخُلُ على هذا قَسَمٌ على قَسَم على الحقيقة ، إنما يَدخُلُ على شيءٍ أُقيمَ مُقَامَ القَسَمِ ، وأصله غيرُ ذلك ، وقلت : إنَّ إجازة ذلـك ـ وإن لم يكن لسيبويه فيـه نص ، بل كان نصه على خلافه - يُحَرَّجُ على ما أجازَهُ ، وهو أنه أنشَدَ (۳) : . وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنِيَّتِي انظر الكتاب ٥٠١/٣ ، والأصول ٤٣٦/١ ، وشرح الكتاب للسيراني ٢٣٥/٤ (مخطوط) ، والتعليقة ٩/٣ في (ص) : « ما له من خلاق » . الكتاب ١١٠/٣ ، وقد سبق ذكره (۱) (۲) 33 (۳)
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.