الإغفال وهو المسائل المصلحة من كتاب معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج — الصفحة ٣٦٧

! [٥١/ب] ٣٦٦ - سورة البقرة الآية : ١٠٢) وهذا واسع سائغ وما ذُكِرَ منه يُغني عَمَّا تُرِكَ . فهذا وجَةٌ ثانٍ يَحسُنُ حَمْلُ الآية عليه(۱). / فإن قلت : ما تُنكِرُ أنْ يكونَ ما ذكره من إضمار « كان » أيضاً جائزاً ، فيكون ذلك وجهاً ثالثاً ؟ قيل : ذلك لا يجوز ؛ لأنَّ المضمر لا دلالة عليه ، وإِنما يَسُوعُ الإضمار متى كانت عليه دَلالةٌ من الدَّلائل المخصوصة فيما يُضمَرُ يكون بها كالمظهر ، فقد مَنَعَ سيبويه إجازة ما عليه دَلالة ما في الإضمار من هذا، وهو ما ذَكَرَه مِن قوله : واعْلَمْ أنه لا يجوز لك أن تقول : عبد الله المقتول ، وأنتَ تُريدُ : كُنْ عبد الله المقتول ؛ لأنه ليس فعلاً يَصِلُ مِن شيءٍ إلى شيءٍ ، ولأنكَ لَسْتَ تُشِيرُ إلى أحَدٍ ، فإذا لم يَجُز هذا عنده مع أنه في موضع أَمْرٍ – ومواضع الأمرِ يَكثُرُ الإضمار فيها كما تراه ؛ لأنه موضعٌ يَختص بالفعل فيُعلَمُ وإِنْ حُذِف من أنه مُرَادٌ في المعنى ، ومع أنَّ المنصوب يدلُّ على أنَّ المنصوب يدلُّ على (۳) ناصبه - فألا يجوز مَا ذَهَبَ إليه في الآية أولى ؛ لأنه ثُمَّ ليس فيه شيء من هذا وإنما كان الفعل الواصل من الشَّيء إلى الشَّيء أَسْوَغَ في الإضمار عنـد (1) (۲) اللفظ جاء هنا في الأصل من نسخة (ص) ما نصه : « كمل السفر الأول من كتاب الإغفال بحمد الله وعونه ، وصلى الله على محمد نبيه وعبده ، والحمد لله كثيراً كما هو أهله. يتلوه في أول السفر الثاني إن شاء الله: فإن قلت ما تنكر أن يكون ما ذكره من إضمار (كان » أيضاً جائزاً ، فيكون وجهاً ثالثاً. قيل: ذلك لا يجوز لأن المضمر لا دلالة عليه وإنما يسوغ الإضمار متى كانت عليه دلالة » . ثم تابع الحديث في (٥١ /ب) دون إشارة إلى أنه الجزء الثاني . ذلك الكتاب ٢٦٤/١) وفيه: « ولأنك لست تشير له إلى أحد ) . في (ش) : « يدل عليه ناصبه » . 33 (۲) (۳)
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.