الجزء الأول - المسألة الثالثة .
عشرة
- ۲۳۱ -
>>
فأما حكاية أبي إسحاق (۱) عن الأخفش أنه يختار أن يكون المحذوف من ابن » الواو ، فما أَعْلَمُ الأخفش نصَّ على هذه المسألة أنَّ الاختيار / عنده أن [١/٣١]
يكون الواو ، وأنه يُجيرُ أنَّ المحذوف الياءُ ، لكنه قال في جملة المحذوفات : إنَّ الاختيار أن يُحمَلَ على أنّهُ الواوُ ؛ لأنهُ أنْقَل ، وحذفها أولى . ولا أعْلَمُهُ أجاز في نفس هذه المسألة الأمرين جميعاً ، وإن أجازه فإنما قاسَهُ على هذا الذي قلنا: إنَّ القياس لا ينبغي (٢) أن يكون عليه .
فأَمَّا قولُهُ ) : « الياءُ تُحذَف أيضاً لأَنْهَا تَنْقُلُ» فغير مدفوع .
فأما ما استدل به على ذلك من قوله : « لأنهم قد أجمعوا أنَّ المحذوف الياء ، وأنَّ لهم مع الإجماع دليلاً قاطعاً وهو يَدَيْتُ إليه يداً) » . فالإجماع منهم لم يسبق هذا الدَّليل ، وإنما الإجماع عنه (٤) وقعَ ، ولولا هذه الدَّلالة ما وقع هذا الإجماع فلا وجه لتقديم الإجماع على السبب الذي عنه وقَعَ ، وعلى ما لو خالف معـه مُخالِفٌ لم يَسُعُ له الخلافُ من أجله
معاني القرآن وإعرابه ۱۳۱/۱ .
في (ش) : « لا يمنع » . أي : أبو إسحاق الزجاج .
في (ص) : ( عنده » ، وكذلك في الموضع التالي .
الجزء 01 — ص ٢٣١