٤٦٠
الباب الحادي والسبعون / الإدغام
وَالثَّالِثُ : نَحْوُ (اسْتَتَرَه وَهُوَ كُلٌّ فِعْل على افْتَعَلَ اجْتَمَعَ فِيهِ تَا آن، فَهَذَا أَيْضاً قياسه التفكيْكُ، لَيَبْقَى مَا قَبْلَهُ سَاكَنَا ، وَيَجُوزُ إِدْغَامُهُ بَعْدَ نَقَلَ حَرَكَتِهِ إِلَى السَّاكِن قَبْلَهُ، فَتَذَهَبُ هَمْزَةُ الوَصْلِ ، فَتَقُولُ : ( سَتْرَ ) .
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
وَمَا بِتَاءَيْن ابْتَدِي قَدْ يُقْتَصَرْ فِيهِ عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ ( ) العبر
و
هَذَا مِنْ بَابِ ( تَتَجَلَّى ، وَهُوَ الفِعْلُ المُضَارِعُ المُجْتَمِعُ في أَوله تا آن ، أُولاهُمَا للمُضَارَعَة، وَالثَّانِيَةُ تَاءُ « تَفَعَلُ» ، نَحْوُ ( تَذَكَّرُ» في « تَتَذَكَّرُ»، و« تَيَسَّر» في « تَتَيَسَّر ) . وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ عِنْدَهُ : الإِدْغَامُ، واخْتِلابُ هَمْزَةِ الوَصْلِ .
وَذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ يَجُوزُ فيه : حَدْفُ إِحْدَى التَّاءَيْن ، وَالاسْتَغْنَاء بالأُخْرَى عَنْهَا، وَلَمْ يُعَيِّنِ المَحْذُوقَةَ، وَفِيهَا خَلافٌ : وَالمَشْهُورُ أَنَّهَا الثَّانِيَةُ، لَأَنَّ الأَوْلى تَدُلُّ عَلَى
مَعْنَى المُضَارَعَة ( ۲ ) . وَالحَاصِلُ فِيْمَا اجْتَمَعَ في أَولِهِ مِنَ المُضَارِع تاآنِ – أَنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ عِنْدَهُ [ ٢٨٣ /ب) ثَلاثَةُ أَوْجُهِ : إِثْبَاتُهُمَا ، وَإِدْعَامُ الأُولى / في الثَّانِيَةِ مَعَ اجْتِلَابِ هَمْزَةِ الوَصْلِ، وَحَذْفُ
إحْدَاهُمَا.
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
وَفُكَ حَيْثُ مُدْغَمِ فِيهِ سَكَنْ لِكَوْنِهِ بِمُضْمَرِ الرَّفْعِ اقْتَرَنْ
يَعْنِي: أَنَّهُ إِذَا الْتَحَق بِالمُدْغَمِ فِيهِ مَا يُوجِبُ تَسْكَيْنَهُ، كَاتُصَالِ بَعْضٍ ضَمَائِرِ الرَّفْعِ بِهِ - وَجَبَ تَفْكَيْكُهُ، إذ لا يُتَصَورُ الإِدْغَامُ فِي سَاكِنِ، وَذَلِكَ أَنَّ يَتَّصِلَ بِهِ ضَمِيرُ مُتَكَلَّم، أَوْ مُخَاطَبَةٍ أَوْ مُخَاطَب ، أَوْ نُوْنُ إِنَاثِ، نَحْو رَدَدتُ،
الإدغام إن ابتدىء به ولما يلزم من اجتلاب الهمزة، وهي لا تكون في أول المضارع، بل يجوز تخفيفه بحذف إحدى التاءين، وسيأتي . انظر الكتاب : ٢ / ٤٢٦ ، شرح المرادي : ١١١/٦ - ١١٢ ، الممتع : ٢ / ٦٣٦ - ٦٣٧ ، شرح الأشموني : ٤ / ۳۵۰ ، ارتشاف الضرب : ١٦٣/١ ، الهمع : ٦ / ٢٨٦، شرح الشافية للرضي : ٢٤٠/٣ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٤٠٠
(۱) في الأصل لتبين. انظر الألفية : ٢١٣
(۲) وهو مذهب سيبويه والبصريين. وذهب هشام الضرير وأصحابه من الكوفيين إلى أن المحذوف الأولى، وهي حرف المضارعة . انظر الكتاب : ٤٢٥/٢٢ ، ارتشاف الضرب : ١٦٣/١، شرح المرادي : ١١٣/٦ - ١١٤ ، الهمع : ٦ / ٢٨٦ ، التصريح على التوضيح: ٤٠١/٢ ، التسهيل : ٣٢٤، شرح الأشموني : ٤ / ٣٥١ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢١٨٧/٤ .
الجزء 02 — ص ٤٦٠