الباب الحادي والسبعون / الإدغام
٤٥٧
الرَّابِعُ: «لَبَبِّ اسْمٌ مُفْرَدٌ، وَهُوَ مَوْضِعُ القلادَةِ مِنَ الصَّدْرِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَالجَمْعُ الأَلْبَابُ ) . و«اللَبَبُ أَيْضاً ما يُشَدُّ عَلى صَدْرِ الدَّابَةِ والنَّاقَةِ، تَمْنَعُ الرَّحْلَ مِنَ الاسْتِفْخَارِ ، و«اللَّبَبُ ) أَيْضاً : ما اسْتَرَقَ مِنَ الرَّمْلِ(۱) .
الخامس: «جُسَّس»، وَهُوَ جَمْعُ جَاسَ، اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ جَسَ الشَّيءَ : »
إِذَا لَمَسَهُ، أَوْ مِنْ جَسَّ الخَبَرَ : إِذَا فَحَصَ عَنْهُ، وَهُوَ الجَاسُوسُ
السَّادِسُ : مَا كَانَتْ فِيهِ حَرَكَةُ ثَانِي المُثْلَيْنِ عَارِضَةً، نَحْوُ (اخْصُصَ أَبِي ) أَصْلُهُ اخْصص) - بالسُّكُون - ، ثُمَّ نُقلَتْ حَرَكَةُ الهَمْزَةِ مِنْ «أَب» إِلَى الصَّادِ، وَحُذفت الهَمْزَةُ .
السَّابِعُ : مَا كَانَ فِيهِ ثَانِي المُثْلَيْنِ زَائِدَاً للإِلْحَاقِ، نَحْو « هَيْلَلَ إِذَا أَكْثَرَ مِنْ
قَوْلِهِ : ( لا إلهَ إِلا اللَّهُ (۳)، وَهُوَ مُلْحَقِّ بِهِ دَخَرَجَ ) .
وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الإِدْغَامُ في هَذهِ المَوَاضِعِ السَّبْعَةِ، لِمَانِعِ فِيهَا . أَمَّا الثَّلاثَةُ الأولى : فَلأَنَّهَا مُخَالَفَةٌ لوَزْن «الأَفْعَال»، وَالإِدْغَامُ أَصل في
الأَفْعَالِ، فَأَظْهِرَتْ لِبُعْدِهَا عَنْهَا .
وَأَمَّا الرَّابِعُ: وَهُوَ لَبَبٌ ) : فَلحَفَّة الفَتْحَة ( )) .
وَأَمَّا الخَامِسُ : وَهُوَ جُسَّس ) : فَإِنَّهُ وإِنْ اجْتَمَعَ فِيهِ مُتَحَرِّكَان، (فَإِنَّ ) (*) المِثْلَ الأَوَّلَ مُدْغَمٌ فِيْهِ سَاكِنٌ قَبْلَهُ ، فَلَوْ أَدْعِمَ المُتَحَرِّكُ الأَوَّلَ لالْتَقَى السَّاكِنَانِ . وَأَما السَّادِسُ : وَهُوَ اخْصُص ابِي ) - : فَلَأَنَّ الحَرَكَةَ الثَّانِيَةَ عَارِضَةٌ ، لأَنَّهَا(۱) :
مَنْقُولَةٌ منَ الهَمْزَة .
(۱) انظر اللسان : ٥ / ۳۹۸۱ ( لبب) ، شرح المكودي : ٢٠٣/٢ . (۲) انظر اللسان: ٦٢٣/١، ٦٢٤ (جسس)، شرح المكودي : ۲۰۳/۲، شرح الأشموني :
٣٤٧/٤
(۳) انظر اللسان : ٤٦٩١/٦) (هلل)، شرح الأشموني : ٤ / ٣٤٨ ، شرح المكودي : ٢٠٣/٢ . (٤) وليكون منبهاً على فرعية الإدغام في الأسماء، حيث أدغم موازنه في الافعال نحو «رد»، فيعلم بذلك ضعف سبب الإدغام فيه وقوته في الفعل.
انظر شرح المرادي : ١٠٦/٦ ، شرح الأشموني : ٣٤٧/٤ ، شرح المكودي : ٢٠٣/٢ .
(٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي: ٢٠٣/٢ .
(1) في الأصل: لا. انظر شرح المكودي : ٢٠٤/٢ .
الجزء 02 — ص ٤٥٧